يزور وفد مصرى مكون من 200 رجل أعمال ومصنعين وأعضاء فى اتحاد الصناعات المصرية، لدولة ليبيا للمشاركة فى إعادة الإعمار وبحث الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بحسب محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات. وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أن اللجنة تبدأ البحث عن الفرص المتاحة فى عدد من الدول العربية، حيث إن الفترة الماضية كانت الأمور متوقفة بسبب أزمة الدولار وعدم القدرة على توفير الخامات اللازمة للتصنيع والإنتاج، لكن بعد استقرار سعر الصرف وعودة الاستيراد مرة أخرى وعودة المصانع للإنتاج بطاقات أكثر، أصبحت المصانع لديها قدرة على التصدير. ولفت البهى إلى أن هناك اجتماعا سيتم يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس غرفة الصناعة والزراعة فى بنغازى وعدد من مجتمع الأعمال الليبى فى مصر، بهدف بحث الفرص والإمكانيات المتاحة. كشفت بيانات رسمية حديثة، أن ليبيا تصدرت مجموعة الدول العربية الأكثر استيرادًا للسلع المصرية خلال العام الماضى. وسجلت الصادرات المصرية إلى ليبيا قفزة ملحوظة خلال العام الماضى، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى نحو 1.621 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضى، مقارنة بنحو 1.085 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى، بزيادة بلغت قيمتها 536 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 49.4%. وبذلك استحوذت الصادرات المصرية إلى ليبيا على نحو 49.6% من إجمالى صادرات مصر إلى تجمع دول السوق العربية المشتركة. وإجمالا أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 42%. وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات. وفى مطلع أبريل الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو 3,6 تريليون جنيه عام /2023 22 إلى 4,3 تريليون جنيه فى خطة عام 2024/23 بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه فى نهاية خطة عام 25/ 2026 مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.
