• آمنة: تنفيذ 3 دورات تدريبية يستفيد منها 101 متدرب بمركز سقارة للتدريب أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع ال33 من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم 3 دورات تدريبية وهي: دورة "التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره"، دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي". وأوضح آمنة، في بيان له، اليوم، أن مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم. وذكر أن الدورات التدريبية والتى ستنطلق في أسبوعها ال33 والتي يستفيد منها 101 متدرب من جميع المحافظات، تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها. وأضاف أن دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، يستفيد منها 28 متدرب من إدارات التنسيق الحضاري والهندسة والتخطيط العمراني بالمحافظات، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة مفاهيم ومستويات التخطيط والتنمية العمرانية. كما ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع ال 33 من الخطة التدريبية دورة تدريبية من خلال أكبر برامج التدريبي والتأهيلي الشامل التي تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، وهي دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل. وذكر أن دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" يستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز في 17 محافظة، ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة مدخل الي التنمية المحلية واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية، والتعريف بالوضع الراهن وسلبياته والنتائج المباشرة المتوقعة وتحليل السوق والتقدير المبدئي للتكاليف والمخطط الزمني للمشروع، مع تقييم الاثار البيئية، والآثار الاجتماعية، والتحليل المالي، وأهمية الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى التعريف بالجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل، وما هي العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة. وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات وذلك لرفع مهارات وزيادة وعى العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، وأسس إعداد وتجهيز العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الانظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني. وفي نفس السياق، أشار اللواء هشام آمنة، إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الادارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح علي مخالفات البناء للأسبوع الثاني على التوالي، والذى بدأ الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم، ويستفيد منه حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي خلال الأسبوع التدريبي الثاني 2034 متدرباً من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، مضيفا أن البرنامج التدريبي يهدف إلى حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
