أكد د. كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة تعتزم التقدم بطعن على حكم القضاء الإدارى الذى صدر أمس الأول بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الدواء، موضحا أن الحكم «صدر فى الشق المستعجل فقط من الدعوى، وهو حكم مؤقت سارٍ مفعوله حتى صدور الحكم فى الشق الموضوعى». وتابع صبرة فى مؤتمر صحفى بالوزارة أمس أن الحكم لم يوقف القرار كاملا وإنما رفض ربط سعر الدواء بالأسعار العالمية، معتبرا أن هذا الحكم ليس فى صالح المريض لأن القرار الجديد سيخفض سعر بيع الدواء بنسبة 10% من أرخص سعر للبيع على مستوى العالم. وضرب صبرة بعض الأمثلة مثل عقار «التافانك» المضاد الحيوى الذى يباع حاليا ب82 جنيها للحقنة، وكان السعر فى حالة تطبيق القرار سيكون 27.85 جنيه، وكذلك عقار «فوساماكس» المعالج لهشاشة العظام الذى تصل سعر العلبة إلى 95 جنيها بينما كان السعر سينخفض إلى 56.47 جنيه، وعقار ابركس الذى يستخدمه الكثير من مرضى الفشل الكلوى وسعره حاليا 254 جنيها للسرنجة وكان من المنتظر أن يكون سعره 171 جنيها وفقا لقرار تخفيضه. وأكد أنه لا تراجع عن تخفيض أسعار 93 دواء التى أعلنت أسعارها وزارة الصحة خلال الشهر الماضى، وأنه سيتم خفض سعر 40 دواء منها بدءا من السبت المقبل. من جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إلى أن الهدف من القرار هو رفع العبء عن المواطن لأن 95% من الإنفاق على الدواء يتحمله المواطن بينما تتحمل الدولة 35% فقط، لأن القرار يصب فى صالح المريض ويوفر نحو 200 مليون جنيه سنويا. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت أمس الأول بإلغاء قرار وزير الصحة بربط أسعار الدواء فى السوق المصرية بالأسعار العالمية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع سعر الدواء المستورد والمنتج محليا، وألزمت المحكمة وزارة الصحة بإعادة تسعير الأدوية والمستحضرات الطبية بما يتناسب مع مستوى دخل الفرد المصرى، ومستوى المعيشة، وأسعار الخامات المصنع منها الدواء.
