أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الأربعاء أنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في التعديلات الدستورية التي تقول الحكومة إنها تهدف للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي. وينتقد دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري وأعضاء آخرون بالمؤسسة العلمانية التركية التعديلات متهمين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالسعي إلى تقويض استقلال القضاء وتوطيد سلطاتها. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بايكال قوله لأعضاء الحزب: "بعد أن يوقع الرئيس التعديلات الدستورية سنأخذها إلى المحكمة الدستورية". كما نقلت الوكالة عنه قوله: إن حزب الشعب الجمهوري لديه التوقيعات المائة والعشرة اللازمة لتقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية. وقال مسئولو حزب العدالة والتنمية الحاكم إنهم يتوقعون انتهاء البرلمان من التصويت على التعديلات بحلول الأسبوع المقبل. وكان النقاش بشأن التعديلات التي يزيد عددها على 30 تعديلا بدأ يوم 19 أبريل. ويقول أردوغان إن تعديل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980 ضروري للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي ولتعميق الديمقراطية. وتقول أحزاب المعارضة إن التعديلات ستقوض المبادئ العلمانية لتركيا. وأثار الجدال توترا سياسيا في تركيا. ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي له 335 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا إلى 367 صوتا لإقرار الإصلاحات فورا. ومن المرجح أن يلجأ إلى إجراء استفتاء عام إذا لم تدعم أحزاب المعارضة الإصلاحات.