القروض الحكومية والعقارات يستحوذان على النصيب الأكبر من طلبات التمويل البنكى مصادر : البنوك تتسابق لمنح تمويلات بضمان وزارة المالية لتعويض تراجع معدلات الاقتراض 160 مليار جنيه قروضا حكومية بضمانة «المالية» جار دراساتها و50 مليار جنيه ل 9 شركات عقارية
شهدت إدارات الائتمان بالبنوك المحلية نشاطا ملحوظا من جانب جهات حكومية وشركات عقارية للحصول على قروض بنكية، بحسب ما أكده مصرفيون ل «مال وأعمال الشروق». وتستحوذ القروض الحكومية بضمانة وزارة المالية على الاهتمام الأكبر من جانب البنوك فى حين تتحفظ على منح المزيد من التمويلات لشركات التطوير العقارى بسبب ارتفاع المخاطر المتعلقة بهذه الصناعة. وسمح البنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 29%. وبحسب مسئول مصرفى فإن المخاطر التى تواجه أغلب الأنشطة الاقتصادية، دفعت البنوك للمنافسة على القروض الموجهة للجهات الحكومية بضمانة من وزارة المالية باعتبارها الأقل مخاطرة، بالإضافة إلى تعويض التراجع فى نشاط الائتمان والتوظيف بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. وتقدر التمويلات التى تسعى للحصول عليها جهات حكومية بضمانة المالية بحوالى 160 مليار جنيه لصالح قطاعات الإسكان والكهرباء والطاقة والنقل. وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن ارتفاع تكلفة التمويل دفع العديد من العملاء لإرجاء الحصول على تمويلات بنكية فى ظل أعباء التمويل وخاصة فى القطاع الصناعى، فى حين توجد قطاعات وعلى رأسها التطوير العقارى أصبحت فى أشد الحاجة للاقتراض لتوفير السيولة اللازمة للإنشاءات لمقابلة حجم المبيعات غير المسبوقة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة والتى تتطلب سيولة كبيرة للإسراع بالتنفيذ والالتزام بالتعاقدات مع المشترين. وتجاوزت مبيعات أكبر 20 مطورًا عقاريًا خلال عام 2023 نحو 700 مليار جنيه، بزياده 111% مقارنة بالعام الماضى البالغة 332 مليار جنيه، حسب التقرير السنوى لشركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال. وتسعى نحو 9 شركات عقارية كبرى للحصول على تمويلات من البنوك تتجاوز 50 مليار جنيه للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة التكاليف الاستثمارية لمشاريعهم المختلفة والتى تأثرت بارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، ورغبة من الشركات للإسراع بوتيرة الإنشاءات لتقليل مخاطر السوق فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة. أحد المصادر قال ل«مال وأعمال الشروق» إن الحصول على تمويلات بعد ارتفاع أسعار الفائدة الحالية أمر غير منطقى فى ظل تكلفة تمويل تصل إلى 30٪ من الصعب أن يتحملها أى مستثمر، وهو ما دفع إدارات المخاطر للتحوط من طلبات الاقتراض الجديدة والتشدد فى الضمانات واختيار العميل ذى الملاءة المالية المرتفعة. ونشرت «مال وأعمال الشروق» فى فبراير الماضى نقلا عن مصادر مصرفية أن بعض البنوك بدأت تكوين مخصصات للتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة لشركات التطوير العقارى والمقاولات، بينما يعتزم البعض الآخر لوضع ضمانات أكثر تشددا تلزم شركة التطوير العقارى بحد أدنى من التمويل الذاتى يتناسب مع تكلفة استثمارات المشروع كشرط للحصول على تمويل بنكى. مطور عقارى قال إن زيادة أسعار الفائدة لم يمنع شركته من مواصلة خطط الحصول على تمويل من البنوك، موضحا أن الاقتراض البنكى ضرورة فى ظل المتغيرات والتحديات التى تواجه السوق العقارية لتأمين السيولة وزيادة المخزون من مواد البناء. وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 380.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ أكتوبر من العام المالى 2023/2024 لتبلغ 5.179 تريليون جنيه. وكشف التقرير عن زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 239.3 مليار جنيه بمعدل 11.5%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 141.4 مليار جنيه بمعدل 5.2%. وأضاف أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 146.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 92.7 مليار جنيه.
