يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد الاجتماع مع وزير المالية لعرض مطالب شركات المقاولات فى بعض المعاملات الضريبية وصرف التعويضات، تبعا لتصريحات المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد. أضاف سعد ل «مال وأعمال الشروق» أن ارتفاع الفائدة البنكية من أهم التحديات التى تواجه المقاولين والتى يعمل الاتحاد على إيجاد حلول لتخفيف آثارها على الشركات. تابع: نعتزم مطالبة جهات الإسناد بتحمل أعباء التمويل، وذلك بإدراج بند «تكلفة التمويل» ضمن بنود التعويضات وهو ما يعمل عليه الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المختصة. وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 30٪. أشار سعد إلى المقترحات التى تتعلق بالمعاملات الضريبية لشركات المقاولات والمقرر عرضها على وزارة المالية وتختص بتوقيتات دفع الضريبة المستحقة على المقاولين والتى كانت تعتمد على وقت اعتماد المستخلص حيث يوجد فرق زمنى بين اعتماد المستخلص والصرف الفعلى يتحمل خلالها المقاول غرامات تأخير. وتشمل مطالب المقاولين من المالية، الحصول على مهلة ثلاثة شهور على الأقل لتقديم الإقرار الضريبى بدلا من شهر طبقا للقانون السارى، تبعا لتصريحات سعد، موضحا أن أعمال المقاولات تختلف عن النشاط التجارى. أضاف سعد أن الاتحاد طالب أيضا باستبدال الفاتورة الإلكترونية لشركات المقاولات بما يسمى «مستند بديل» وذلك فى للمقاولين فى المناطق النائية والتى يصعب فيها إصدار فاتورة إلكترونية. وبالنسبة للخلاف القائم بين المطورين والمقاولين، قال سعد إن الاتحاد باعتباره الممثل الشرعى لشركات المقاولات قام بمخاطبة منظمات الأعمال وعلى رأسها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لعقد اجتماع يهدف تقارب وجهات النظر والوصول الى حلول وديا تضمن حقوق المقاولين فى صرف فروق الأسعار للعقود المتضررة من المتغيرات الاقتصادية. أوضح: فى حال عدم التوصل إلى حلول ودية بين المقاول والمطور سيكون اللجوء إلى القانون المدنى هو الملاذ الأخير لشركات المقاولات وذلك لوجود أسباب طارئة أدت إلى استحالة التنفيذ بما يمنح الحق للمقاول بفسخ العقد أو الحصول على تعويض. «هدفنا ضمان استمرارية النشاط والوصول إلى آليات تضمن حقوق كافة الأطراف وديا دون اللجوء إلى منازعات قانونية» قال سعد. وفى سياق متصل قال سعد إن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء لإجراء تعديلات وزارية على حوالى 12 بندا باللائحة التنفيذية لقانون 182 المنظم للتعاقدات الحكومية، بهدف إعادة النظر فى تاريخ تطبيق التعويضات وسرعة الصرف لشركات المقاولات. أضاف أن سياسة الدولة بالتخارج من المساهمات لصالح القطاع الخاص بالتزامن من التدفق المتوقع للاستثمارات الأجنبية، يستلزم صياغة عقود مقاولات موحدة تتماشى مع المعايير الدولية. تابع: المشروعات العملاقة التى تطرحها الدولة بالمشاركة مع شركات عالمية سيترتب عليها إبرام عقود مقاولات تستند للتحكيم الدولى وليس عقودا إدارية كما هو ما تبع بين المقاولين وجهات الإسناد المحلية بالسوق المصرية، موضحا أن الاتحاد عرض على وزارة المالية صياغة مقترحة للعقود الجديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة.
