أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روبرت جيتس وزير الدفاع، أمر بإجراء مراجعة دقيقة لأجهزة الجيش المتهمة، باستخدام متعاقدين لملاحقة المتشددين في أفغانستان خوفاً من عمليات التجسس المضادة. وبدأ البنتاجون بالفعل تحقيقا جنائيا مع موظف في وزارة الدفاع، كان مطلوباً منه مد القادة الأمريكيين بتفاصيل عن الحياة الاجتماعية والقبلية في أفغانستان، لكنه بدلا من ذلك شرع في عمليات تجسس غير مسجلة. وصرح جيف موريل المتحدث الصحفي باسم البنتاجون أمس الثلاثاء، بأن جيتس أمر بإجراء مراجعة إضافية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة قد انتهكت قواعد الوزارة ولوائحها فيما يخص جمع المعلومات، وقال موريل "بغض النظر عن الجانب الجنائي هل كسروا قواعد سياستنا في هذه المسألة؟ هل حدث جمع معلومات بطريقة غير مناسبة في إطار عقد عملية جمع المعلومات؟". يذكر أن تلك المزاعم كانت قد ظهرت أول مرة في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي، وتركزت حول مايكل فيرلونج الذي قالت الصحيفة إنه شغل متعاقدين من شركات أمن خاصة توظف رجالا عملوا من قبل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) أو القوات الخاصة. وأبلغ مسئولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المتعاقدين جمعوا معلومات عن أماكن المتشددين المشتبه بهم ومواقع معسكرات المتمردين وبعثوا بها إلى وحدات الجيش، ومسئولي المخابرات للقيام بعمليات فتاكة محتملة على جانبي الحدود الأفغانية الباكستانية. وأمر جيتس الشهر الماضي بمراجعة مدتها 15 يوما فيما يعرف باسم عمليات جمع المعلومات في جهود الحرب الأمريكية، والتي خصص لها في ميزانية عام 2010 أكثر من 500 مليون دولار، وقال موريل إن المراجعة لم تكشف عن أي عقود أخرى مشكوك فيها لكن هناك مجالا لتحسين الإدارة الإستراتيجية والمراقبة بما في ذلك مراقبة العقود.
