اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين نفى نيابة أمن الدولة العليا ورود اسم الداعية السعودى عائض القرنى فى قرار الاتهام وأمر الإحالة فى قضية «التنظيم الدولى للإخوان» «دليلا قويا من الأدلة التى ستؤدى إلى انهيار القضية بالكامل». وكان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أعلن أمس الأول الاثنين أن صحة اسم المتهم السعودى الجنسية، الوارد اسمه فى قرار الاتهام وأمر الإحالة فى القضية الخاصة بغسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، هو عوض محمد سعد القرنى، وليس الداعية الإسلامى عائض محمد القرنى، ونسب إليه تهمة مشاركة إبراهيم منير المتهم الرابع فى القضية والقيادى بالجماعة المقيم فى لندن جمع تبرعات على هامش المؤتمر الذى عقد فى لندن العام الماضى». وأوضح عبد المقصود أن ورود اسم كل من الداعية السعودى عائض القرنى، وعوض محمد سعد القرنى أستاذ الشريعة السعودى فى مذكرة تحريات واحدة، ثم صدور نفى من نيابة أمن الدولة العليا «دليل على أن من قام بتلك التحريات وهو الضابط هشام زين أعدها وهو فى مكتبه ومن خلال متابعته للفضائيات». وتتضمن مذكرة التحريات التى أعدها المقدم هشام زين، وتحتفظ «الشروق» بنسخة منها، قيام إبراهيم منير والداعية السعودى عائض القرنى بالمشاركة فى مؤتمر بعنوان «حياة أسرية أفضل» بالعاصمة البريطانية لندن تلاه إطلاق حملة تبرعات على هامش المؤتمر وصلت حصيلتها إلى مليونى جنيه إسترلينى، ثم جاء فى ملحق المذكرة فى الصفحة السادسة «ان جناح تنظيم الجماعة فى السعودية يقوم بقيادته الدكتور عوض محمد القرنى أستاذ الشريعة بجامعة الملك خالد». وأحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الأسبوع الماضى عددا من قيادات الجماعة إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» بتهم غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة.