أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري ، اليوم، من اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وذكر المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني على المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الإنتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، وكذا ما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية. وشدَّد الوزير شكري على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع خلال المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، منوهاً إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم أمام مرأى الجميع من تجويع، واستهداف عشوائي، وتدمير كامل لمنظومة الخدمات والبنية التحتية، يتخطى كافة حدود مفاهيم الإنسانية ويضع الكثير من التساؤلات حول مصداقية المجتمع الدولي وآليات عمل المنظومة الدولية. كما نقل الوزير شكري لوزير الدولة البريطاني أسفه عما شهدته أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان من غض عدد من الأطراف الدولية البصر عن تناول المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مندداً بممارسات ازدواجية المعايير والإنتقائية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في قطاع غزة، وأن الأمر بات مشيناً في تاريخ تلك الأطراف. وذكر المتحدث أن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث أكدا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة في أقرب وقت، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة - وهو أحد ثوابت تحركات الجانب المصري لوقف هذه الأزمة. وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري أكد كذلك على المخاطر الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التي ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية على استقرار المنطقة، محذراً من عواقب القيام بمثل هذا الإجراء. ووفق المتحدث، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في غزة، واحتواء تداعياتها، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
