قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، يوم الإثنين، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنحو الخمس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأردفت الصحيفة أن الحرب ألحقت خسائر فادحة بالإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار الإسرائيليين، وفق ما أظهرته البيانات. وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أول أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل شهد انخفاضا بنسبة 19.4٪ عن معدله السنوي في الربع الأخير من عام 2023، وفقا للأرقام الأولية التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء. ويعد هذا الانخفاض هو الأعمق منذ ثلاثة أشهر في الربع الثاني من عام 2020، عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 30٪ تقريبًا بسبب ضرر عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالإنفاق الاستهلاكي لتترك العديد من الشركات مغلقة. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المرة كانت الحرب هي التي "دمرت الاقتصاد"، مع دخولها الشهر الخامس. * ما سبب انكماش الاقتصاد الإسرائيلي؟ منذ أن استدعت إسرائيل مئات الآلاف من جنود الاحتياط للانضمام إلى القتال، وأخلت مساحات واسعة من حدود غزة ولبنان، حدث إغلاق للشركات وتضررت بشكل خاص القطاعات التي تعتمد على القوى العاملة الأجنبية، مثل البناء والزراعة. وزعمت الصحيفة أنه على الرغم من استمرار الحرب إلا أن العديد من جنود الاحتياط عادوا لبيوتهم و"بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي" في ظل تراجع إطلاق الصواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن يوني فانينج، كبير الاستراتيجيين في بنك مزراحي طفحوت الإسرائيلي قوله: "إلى حد كبير، يعتمد رقم الناتج المحلي الإجمالي الحالي -وهو تقدير أولي- على بيانات من بداية الربع، أي بيانات أكتوبر إلى نوفمبر، حيث استمر مستوى النشاط المحلي في التعافي في ديسمبر كانون الأول، مع تراجع الهجمات الصاروخية على إسرائيل". وأضاف فانينج: "سنرى هذا ينعكس بشكل كبير في تحديث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهر المقبل، مع ظهور المزيد من البيانات". كما زعمت الصحيفة أن الانكماش جاء بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.7% في الربع الثالث من عام 2023، موضحة أن جزءًا كبيرًا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو انخفاض حاد بنسبة 42.4%. كما انخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.8%، وخاصة في المباني السكنية، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 88.1% بسبب تكاليف الحرب. وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الإسرائيلي توسع بنسبة 2% في عام 2023 بعد نموه بوتيرة سريعة بلغت 6.5% في عام 2022. وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7% في عام 2023 بعد زيادة بنسبة 7.4% في عام 2022، بالإضافة إلى انخفاض واردات السلع والخدمات في عام 2023 بنسبة 6.9%، بعد نموها بنسبة 12% في عام 2022، فيما انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1% في عام 2023 مقابل زيادة قدرها 1.1% في عام 2023، و8.6 في العام السابق. في نفس الوقت، أشارت الصحيفة إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والانكماش المتوقع في الاستهلاك الخاص والطلب والاستثمار في قطاعات مثل البناء، وزارة المالية وبنك إسرائيل ووكالات التصنيف الائتماني العالمية أدت لخفض توقعات النمو لعام 2023 في الأسابيع الأخيرة، حيث ويقدر أن القتال يكلف الاقتصاد ما يصل إلى 255 مليار شيكل. وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلي 2.3% في عام 2023 من 2.9% المتوقعة قبل اندلاع الحرب، فيما وعدل بنك إسرائيل توقعاته للنمو في نوفمبر ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في عامي 2023 و2024 على التوالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الأمريكية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة من A1 إلى A2، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية"، مشيرة إلى تأثير الحرب المستمرة مع حركة حماس في غزة على عبء ديون الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن المخاطر المالية والسياسية.
