طفرة مرتقبة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا بعد زيارة أردوغان

تسعى القاهرة وأنقرة لعودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر بعد قطيعة 11 عاما، حيث يرغب الطرفان بالوصول لحجم التجارة بين البلدين إلى نحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل نحو 5.9 مليار دولار حاليا، لاسيما أن تركيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر، فى حين تبلغ حجم الاستثمارات التركية فى مصر إلى نحو 2.5 مليار دولار.
عادل لمعى رئيس مجلس الأعمال المصري التركى توقع أن تشهد العلاقات المصرية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لمعى أن الجانبين لديهم استعداد كبير على دفع العلاقات إلى الأمام خاصة بعد اقتراب نجاح مناقشات استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى بين البلدين.
وكشف عادل اللمعى عن وجود اهتمام قوى من جانب الشركات التركية على دراسة واقتناص العديد من المشروعات الاستثمارية التابعة للصندوق السيادى التى تستعد مصر لطرحها خلال الأيام المقبلة.
وقال لمعى إن المجلس يخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات التركية فى مصر خلال السنوات ال5 المقبلة، كما أنه سيعمل على المساهمة وبقوة فى جذب المزيد من رءوس الأموال التركية إلى السوق.
مهندس حمادة العجوانى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، توقع أن تشهد العلاقات المصرية التركية تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة بدعم من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إضافة إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها.
أضاف عجوانى أن البلدين سيستفديان كثيرا من عودة تلك العقارات فالاستثمارات التركية فى مصر ستزيد، كما أن الصادرات التركية سترتفع.
وتضع مصر وتركيا خارطة طريق لزيادة التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 50% خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ يستهدف البلدان الوصول إلى تبادل تجارى بقيمة 15 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضى عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مهما مع إبراهيم بوركاى رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر، حيث تستهدف أن تكون هذه المنطقة محورا تصديريا من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربى وأسواق شمال إفريقيا، لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم فى النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، كما كشف وزير التجارة والصناعة، عن وجود تنسيق كبير مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحى «رورو» بين مصر وتركيا بما يسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين لا سيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأشار سمير إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع فى السوق المصرية بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وترغب غرفة الصناعة بمدينة بورصا فى إقامة هذه المنطقة فى مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى مدينة بورصا والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية مثل الموقع الجغرافى المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات المعدينة باتحاد الصناعات قال إن هناك رغبة كبيرة من الجانبين على إنعاش وتطوير حركة التجارة بين البلدين.
وأضاف الجبلى أن الاقتصاد المصرى والتركى سيستفيدان بشكل كبير من تطور تلك العلاقات الاقتصادية خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة فى السوق المصرية باعتبارها بوابة التصدير لقارة إفريقيا.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023، تعد تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
حيث ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا لتبلغ 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالى 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا.
وفى أغسطس الماضى أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التركى برئاسة عادل اللمعى عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد توقف أنشطته لأكثر من 10 سنوات.
المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال قال: إن إعادة تشكيل المجلس جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات لمناقشة فرص الاستثمار وتنمية الأعمال بما يتوافق مع مجالات التعاون مع تركيا وضخ دماء جديدة فى مجالات متنوعة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأضاف عيسى، أن إعادة تفعيل اجتماعات وأنشطة مجلس الأعمال المشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتزامن مع عودة السفراء والعلاقات الطيبة خطوة هامة نحو زيادة حجم التجارة والاستثمار التركى المباشر فى مصر.
المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال، شدد على أهمية عودة العلاقات المصرية التركية من أجل دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف المنزلاوى أن انتعاش تلك العلاقات سيسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية بشكل كبير، كما أنه سيرفع حجم الاستثمارات التركية فى السوق المصرية.
ووصل عدد الشركات التركية المستثمرة فى مصر بحسب إحصائيات حديثة إلى نحو 790 شركة، ويعتبر قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والإنشاءات والمقاولات، والاستثمار العقارى والنقل والخدمات والكيماويات، والصناعات الزجاجية والأجهزة المنزلية التى توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحى وقطاع البنية الأساسية وهم من أهم المجالات التى تستثمر فيها الشركات التركية.
كما تعد تركيا الشريك التجارى والاستثمارى الأبرز لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وداخل وحدة الكويز من حيث حجم التجارة والاستثمارات بجانب التصدير إلى السوق الأمريكية خاصة فى قطاع الملابس والمنسوجات.
وتعتبر المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية من أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية خلال عام 2023.
وانخفضت الواردات السلعية من تركيا خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالى 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%وهو ماساهم فى تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
https://drive.google.com/file/d/1sv7ATr7GwaK-iFL4C5byPhskLfmTMBwj/view