حبس متهمين بسرقة محتويات وحدة سكنية مغلقة في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام 2 منهم بسرقة محتويات وحدة سكنية مغلقة "شقة"، والثالث لتستره عليهم، وشراء المسروقات منهم، رغم علمه بأنها نتاج عملية سرقة.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهمين، وفحص سجلهم الجنائي، وتحريز تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لتسليمها لصاحبتها.
وتلقت الشرطة إخطارًا عبر تعليق مدعوم بصورة على "فيسبوك"، متضمنًا بلاغ إحدى السيدات، مقيمة في نطاق محافظة القاهرة، حول اكتشافها سرقة "2 جهاز تليفزيون، ومبلغ مالي، ومشغولات ذهبية، ومتعلقات شخصية"، من شقة مملوكة لها في الإسكندرية.
وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين صحة الواقعة، وبتفريغ محتوى تسجيلات المراقبة الموجودة في المنطقة، والاستدلال من الجيران، تم التوصل إلى هوية المتهمين، مرتكبي واقعة السرقة، إذ تبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية مُسجلة، ومقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه.
وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهما، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن مكان المسروقات المستولى عليها، حيث أقرا ببيعها لعميل لهما "سيئ النية"، فتم ضبطه، وتحريز المضبوطات المُبلغ بسرقتها.
تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.
ويُشار إلى أن المادة رقم 316 "مكرر" من قانون العقوبات بشأن جرائم السرقة، نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 أعوام، وتختلف العقوبة بحسب الظرف والحالة التي تقع فيها جريمة السرقة.
الحالة الأولى "السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، والثانية: "السرقات التي تقع من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ".
والثالثة: "السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة".