نقابة الأطباء تناقش مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية النقابة: تقنين الحبس الاحتياطي وعقوبة الحبس سيدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن "بيئة آمنة" عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، برئاسة أسامة عبدالحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء. وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية. ووفقًا لبيان صادر عن النقابة، أكد المشاركون أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسئولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية "تعويضات لجبر الضرر الواقع على المريض" وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات على درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات. كما طالبوا بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسئولية الطبية بكل دول العالم ودول الخليج لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض. وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأون لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل. وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسئولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة. وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وجميع الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
