قال مصدر سياسى رفيع ل«الشروق» إن مصر والسودان أعدتا خطة للتحرك المشترك للتعامل مع أزمة اعتزام سبع دول تضم منابع النيل إنشاء المفوضية العليا لإدارة مشروعات دول حوض النيل فى عنتيبى بأوغندا فى 15 مايو المقبل بدون مصر والسودان. وقال المصدر إن آلية التحرك تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية أولها انتظار رد رؤساء الدول السبع على مضمون الرسالتين اللتين بعث بهما رئيسا مصر والسودان إليهم عقب فشل مؤتمر وزراء رى حوض النيل فى شرم الشيخ. ولن تتجاوز فترة انتظار الردود الأسبوع المقبل، «وفى حال عدم الرد أو الرد بالسلب ستتحرك الدولتان باتجاه ثنى عدد من تلك الدول عن التوجه إلى أوغندا للتوقيع على الاتفاقية، وفى حال عدم نجاح هذا التحرك فسيتم إرسال رسائل رسمية إلى دول أصدقاء المبادرة من المانحين للمشروعات لعدم اعتماد الاتفاق المنفرد بدون مصر والسودان»، على حد تعبيره. وقد سبق إرسال هذه الرسائل للبنك الدولى وهو مقر بها لكن سيجرى التأكيد على الجميع هذه المرة. وفى سياق متصل، أكد السفير عبدالرحمن سر الختم سفير السودان لدى مصر فى تصريح خاص ل«الشروق» على هامش منتدى لجنة العلوم السياسية الذى عقد أمس بمقر المجلس الأعلى للثقافة أن السودان ومصر تتوقعان ردا إيجابيا من جانب بعض الرؤساء الأفارقة السبعة على الرسائل المصرية والسودانية. فى المقابل، قال على الدين هلال أمين الإعلام فى الحزب الوطنى ورئيس اللجنة إنه من المتوقع ألا يتم الرد على تلك الرسائل أو يأتى الرد عليها بالسلب وهنا يجب اعتماد خطط التحركات المصرية السودانية «لأننا فى حالة أزمة تتطلب اعتماد أكثر من سيناريو لإفشال مخططات الدول السبع للتوقيع المنفرد بدون مصر والسودان، وفى مقدمتها التأثير على المانحين وأصدقاء المبادرة للتدخل لدى الدول السبع لثنيها عن تحركات عنتيبى». وكشف السفير سر الختم عن وجود تحركات مسبقة بين مؤتمر شرم الشيخ وما سبقه من مؤتمر عقد فى الاسكندرية العام الماضى لتجاوز الأزمة، «أسفرت عن تشكيل فريق من الدول السبع تقوده تنزانيا ضد تحركات مصر والسودان». وقال السفير إن تلك التحركات كانت سرية للغاية وهى التى أنتجت هذه النتيجة التى وصلنا إليها. لكنه صمم على أنها «تحركات فنية من جانب أجهزة تلك الدول التنفيذية ويبقى القرار فى النهاية قرارا سياسيا خاصا برؤساء تلك الدول ومن ثم نتوقع من بعضهم ردا إيجابيا». «لا أستبعد أيادى خارجية وراء تحركات دول حوض النيل خاصة مع وجود تحركات إسرائيلية ولا أريد أن اسمى أو أشير إلى طرف أفريقى بعينه لأننا مع السلام فى المنطقة وبالحوار يمكن حل الخلاف لكن لا يعنى ذلك إمكان التنازل عن حقوقنا إطلاقا». وأضاف: الطعون التى رفضنا بها التوقيع فى شرم الشيخ اعتمدت على وجود مثالب قانونية وفنية وإجرائية تضرب الاتفاق»، أضاف السفير.
