قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «حرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة متواصلة في ظل تفاخر وتصريحات أركان حرب الاحتلال الإسرائيلي، باستمرار الحرب وإطالة أمدها، في أبشع أشكال التطهير العرقي التي شهدها التاريخ البشري الحديث تحت حجج وذرائع واهية، الهدف منها استبعاد أية حلول سياسية للأزمة واستبدالها بعقلية انتقامية عنجهية وبمنطق القوة العسكرية الغاشمة». وأضافت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن «أكثر من 1,5 مليون مواطن فلسطيني يتواجدون الآن في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي المباشر وفي ظل ظروف بيئية قاسية جدًا بسبب الشتاء والأمطار والبرد القارس، أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات اللازمة والاحتياجات الإنسانية الأساسية لليوم التاسع بعد المئة على التوالي على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بحقوق الإنسان والتغني بها». وتابعت أن «أعداد الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض ترتفع بسبب القذائف والصواريخ المحرّمة دوليًا والمجازر الجماعية المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، في ظل انتشار المجاعة بشكل متسارع في مناطق شمال قطاع غزة التي لا تصلها بالمعنى العملي أية مساعدات لأكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني». وأشارت إلى أن «آلاف النازحين محاصرون من قبل قوات الاحتلال في غالبية مراكز الإيواء والمستشفيات المتبقية، ويتعرضون للقتل وأبشع أشكال القمع والتنكيل والاعتقالات الجماعية، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بشكل يتزامن مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تعرّض حياة المرضى والأطفال لخطر موت محقق». ولفتت إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل طحن وتدمير المنازل والمنشآت والمراكز المختلفة فوق رؤوس المتواجدين فيها، وتسويها بالأرض، بما في ذلك تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي في قطاع غزة، لتحوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة البشرية وتخرجه من التاريخ والحضارة وتغيّر هويته بشكل متعمد». وأكدت أن «العالم عليه أن يدرك أن استمرار الحرب والقصف الوحشي على المدنيين على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، يعني تعميق الإبادة الجماعية بشكل يتعذر معه الحديث عن تأمين المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين، بما يعني أن إسرائيل أفرغت بشكل كامل مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720».
