أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق مشروع "بطاقة الأسرة" للدعم في شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت في إعداد قاعدة بيانات الأسرة والتي تضم 12 مليون أسرة، استعداد لتنفيذ مشروع "بطاقة الأسرة"، كإحدى آليات إدارة منظومة الدعم الجديدة. وأوضح درويش أن بطاقة الأسرة تتسع إلى 8 تطبيقات تم تجربة عدد منها في محافظة السويس، منها صرف معاش الضمان الاجتماعي، وتقديم خدمات التأمين الصحي بالإضافة إلى صرف المواد التموينية، الأمر الذي وفر على الدولة 600 مليون جنيه كانت تتسرب من ميزانية الدعم نتيجة التلاعب، مضيفاً أن هذا المبلغ أعيد ضخه مرة أخرى إلى الدعم لمساعدة أسر جديدة مستحقة له ليرتفع عدد المستفيدين من 48 إلى 60 مليون مواطن. وأشار الوزير، في ندوة "الحكومة الإلكترونية والمسئولية الاجتماعية بطاقة الأسرة"، إلى أن مشروع بطاقة الأسرة سيمكن الحكومة من توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن الأسر في مصر، وتصنيفها بناء على معايير محددة يمكن من خلالها تحديد الأسر التي تستحق الدعم وقيمته، كما يمكن من خلاله ربط بيانات الأسر في الجهات الحكومية المختلفة بدراسات تحدد أنماط استهلاك الأسرة، ومدى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة، فضلا عن ضمان العائد الاقتصادي لبطاقة الأسرة، من خلال إمكانية تحميلها بتطبيقات مختلفة. وأوضح درويش أن هناك 3 ملايين أسرة مركبة، بمعنى أن هناك أسر تزوج أبنائها، ولم يتم فصلهم، وبالتالي يمكن أن تضم من 2 إلى 3 ملايين أسرة بما يصل بالعدد الإجمالي ما بين 14: 15 مليون أسرة من إجمالي 18 مليون أسرة مستحقة للدعم منها 3 ملايين أسرة تتحمل الدولة بالنيابة عنهم دفع اشتراك التأمين الصحي لهم.
