• مصانع الحديد ترفع سعر الطن 9.8 ألف جنيه خلال يناير • أسامة سعد: صعود أسعار مواد البناء يؤثر بشكل مباشر على العقار.. والمستهلك يتحمل الزيادة توقع عدد من المحللين والمطورين العقاريين، ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالى بما يتراوح بين 40 و70% مع زيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض قيمة العملة المحلية وصعود معدلات التضخم، مشيرين إلى ما شهدته أسواق مواد البناء من ارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤثر على القطاع وأسعار الوحدات. وأعلنت مصانع الحديد أمس الأول، زيادة سعر الطن بقيمة 3800 جنيه، وهى الزيادة الثالثة على التوالى خلال يناير الحالى، ليتراوح الطن حاليا بين 48.3 و49 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بدلا من 44.5 ألف جنيه فى منتصف الشهر، وبذلك يصل إجمالى الارتفاعات إلى 9.8 ألف جنيه خلال أقل من شهر، حيث كانت المصانع قد رفعت الأسعار بداية يناير بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 42 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفع الطن مرة أخرى فى منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل إلى 44.5 ألف جنيه. وتوقع محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من 2024 نتيحة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مع الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء وسعر صرف الدولار، مرجحا أن تصل نسبة الارتفاع فى الأسعار إلى ما يتراوح بين 60 و70% خلال العام الحالى. وأضاف البستانى، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 80% خلال العام الماضى، مع زيادة تكاليف البناء، موضحا أن ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر يؤثر على تكلفة الإنتاج بشكل فورى، ما يدفع الشركات لرفع تسعير الوحدات لضعف أسعارها. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر بالإيجاب على المبيعات، حيث أدى إلى زيادة الطلب على الشراء، مع تخوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر فى المستقبل، وكذلك للحفاظ على قيمة أموالهم. من جانبه قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات، وهذه الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة وانخفاض مساحة الوحدات، ولكنه لم يحدد نسبة معينة للارتفاع. وأوضح سعد، أن ارتفاعات الأسعار ستتعدى نسب الزيادات الحالية لمواد البناء كما ستتخطى نسب التضخم، نتيجة تخوف المطورين من البعد الزمنى للشراء، «المطور يثمن بناء على مبدأ الخوف من ارتفاعات الأسعار، خاصة أن المنتج العقارى لا يباع (كاش) وغالبا ما يتم البيع على أقساط، وبالتالى تسعى الشركات العقارية للتحوط من الخسارة وارتفاع معدلات التضخم المتوقعة، وتحدد أسعار البيع بأعلى من الزيادات التكلفة بكثير». وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضى؛ ليصل إلى 35.2% مقابل 36.4% خلال نوفمبر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.2% خلال ديسمبر. وأضاف سعد، أن مواد البناء خاصة الحديد فى ارتفاعات مستمرة بشكل أسبوعى، مؤكدا ضرورة الرقابة على سوق مواد البناء، خاصة أن غالبية الارتفاعات ترجع إلى جشع التجار، «تاجر الجملة والتجزئة يفرض زيادات أخرى غير المعلنة من الشركات». من جانبه قال يوسف البنا، محلل أول قطاع العقارات فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر سلبا على الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتى لا تستطيع مواكبة هذه الزيادات الكبيرة مع عدم توفر السيولة الكافية لديهم، وذلك حتى فى حال إعادة تسعير وحداتها، مما يؤثر على الهوامش الربحية لهم. وأضاف أن الشركات الكبرى لا تتأثر بشكل كبير بارتفاع الأسعار، حيث تعمل بخطى قوية فى الإنشاء، كما أن حجم أعمالها الكبيرة يساعدها فى الحصول على مدخلات البناء بأسعار مميزة، فضلا عن أنها تمرر زيادة التكلفة مباشرة إلى المستهلك، للمحافظة على الهوامش الربحية. وتوقع البنا، ارتفاع أسعار العقارات بما يتراوح بين 35 و45% خلال 2024، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار والذى يؤثر على تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن شركات الحديد رفعت أسعارها بما يترواح بين 20 و30% منذ بداية العام وفى أقل من شهر. وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 100% خلال العام الماضى، مع زيادة الحديد بأكثر من 80%، والأسمنت 40%، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى والتى ارتفعت أيضا، لافتا إلى أن الحديد والأسمنت فقط يمثلان 40% من إجمالى تكاليف البناء.
