يترقب عدد كبير من المجالس التصديرية والشركات دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ الفعلى، لاسيما أن تطبيقها سيضيف لمصر نحو 30 شريكا تجاريا جديدا وهو ما سيسهم فى زيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية. يأتى هذا فى الوقت الذى شاركت فيه مصر الأسبوع الماضى فى المائدة المستديرة لكبار المسئولين الحكوميين بالدول الأعضاء فى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، من أجل تسريع وتيرة تطبيق الاتفاقية، والعمل على إزالة كل العوائق التى تعترض سبل تنفيذها. مصطفى الجبلى رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات قال إن السوق الإفريقية من أهم الأسواق التى يمكن أن تساهم وبشدة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأضاف الجبلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا حيز التنفيذ سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الشركات المصرية والمصدرين خاصة أن إفريقيا تضم سوقا ضخمة وعدد سكان كبيرا. وأوضح أن الجميع سيستفيد من تلك الاتفاقية خاصة السوق المصرية التى تعتبر البوابة الأولى لقارة إفريقيا وهو ما سيعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق. الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، الذى ترأس وفد مصر فى المائدة المستديرة، قال إن تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيضيف لمصر ما لا يقل عن ثلاثين شريكا تجاريا جديدا، والتى تشمل عددا من أكبر الاقتصاديات فى القارة كدولتى نيجيريا وجنوب إفريقيا. وأضاف الواثق بالله أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعتبر فرصة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية للاستفادة من أسواق التصدير غير المستغلة بالقدر الكافى فى البلدان الإفريقية خارج تجمعاتها الإقليمية، وينطبق الشىء نفسه على الواردات؛ حيث ستوفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للبلدان الفرصة لاستيراد مواد وسيطة ربما تكون أرخص من البلدان الإفريقية خارج مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية. ولفت الواثق بالله إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر الوعى لدى القطاع الخاص وتجمعات الأعمال المصرية فيما يتعلق بالفوائد التى ستعود على قطاع التصدير المصرى بعد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وذلك من خلال تنظيم الندوات التعريفية والفعاليات الاقتصادية التى تهدف إلى تعريف رجال الأعمال المصريين بتطورات تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى أنه يمكن التغلب سريعا على التحديات التى تواجه تطبيق الاتفاقية من خلال إنشاء منصة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول القطاعات الإنتاجية والتصديرية فى كل دولة، بالإضافة إلى السعى نحو إلغاء القيود غير الجمركية بين بلدان القارة، علاوة على تبنى تطبيق أنظمة مالية تساهم فى تحقيق التكامل التجارى من خلال تشجيع تطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل ضمانات التصدير والائتمان، وتوفير التأمين للأنشطة عبر الحدود، والأدوات المالية غير التقليدية فى سبيل تعزيز التجارة بين دول القارة. إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث قال إن الاتفاقيات التجارية تمثل فرص نمو كبيرة لكل القطاعات التصديرية الموجودة فى السوق، نظرا للتسهيلات الكبيرة التى توفرها تلك الاتفاقيات للشركات. وأضاف درياس أن تفعيل وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا سيحقق نقلة نوعية للصادرات المصرية كما أنها ستسهم أيضا فى تلبية احتياجات السوق المصرية من الواردات الإفريقية. وبحسب د. محيى حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، تستورد الدول الإفريقية أدوية بنحو 18 مليار دولار سنويا لا تمثل فيها صادرات مصر إلا 75 مليون دولار فقط، ورغم وجود شركات عالمية فى مصر وتقوم بالتصدير لإفريقيا إلا أنها لا تقوم بذلك من شركاتها فى مصر، منوها بأن 65% من واردات إفريقيا من الأدوية من شركات عالمية فى أمريكا وأوروبا وتركيا، ويجب تشجيع الشركات العالمية للتصدير لإفريقيا لاستغلال الاتفاقيات. وأشار حافظ إلى أنه لزيادة الصادرات لابد أن يتم الدخول فى التحالفات العربية والإفريقية للدواء مثل الوكالة الإفريقية للأدوية والوكالة العربية للأدوية ووكالة الكوميسا للأدوية، خاصة وأن هذه الوكالات تساهم فى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الأدوية، والدخول فى مناقصات للتوريد لكل تلك البلاد. من جانبه شدد أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين على ضرورة سعى القطاع الخاص على الاستفادة الكبيرة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها منطقة التجارة الحرة مع إفريقيا. ولفت حفيلة إلى أن الاتفاقية تضم 55 سوقا إفريقية وهو عدد ضخم يمكن أن يضاعف حجم صادرات مصر الإفريقية لأكثر من مرة خاصة إذا تم حل المشاكل والتحديات بين الدول الأعضاء. وأكد حفيلة أن تجاوز الدول عن المشاكل والتحديات سيخدم القارة ككل وسيعطى مزايا تنافسية كبيرة للشركات الإفريقية وخاصة المصرية للنمو والتواجد بقوة فى مختلف الأسواق. د. يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وهى من أهم الجمعيات التى تعمل وبقوة داخل السوق الإفريقية، قال إن جمعية المصريين الأفارقة لديها خطة طموحة لزيادة تواجد القطاع الخاص المصرى داخل القارة السمراء عن طريق وضع رؤية متكاملة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتنمية مشاركته فى النشاط الاقتصادى الإفريقى، وزيادة حجم الصادرات. أضاف الشرقاوى أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسى فى القارة والأقدر على قيادة التنمية وزيادة الاستثمارات المشتركة وحجم التجارة بين جميع الدول الإفريقية. وأشار إلى أن الجمعية وضعت رؤية متكاملة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتنمية مشاركته فى النشاط الاقتصادى الإفريقى، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والكوميسا. وأكد الشرقاوى على أهمية العمل على رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة السمراء. يذكر أن قيمة التجارة بين مصر والدول الإفريقية شهدت نموا طفيفًا بنسبة 1.2% خلال أول 8 أشهر من 2023، لتسجل نحو 5.819 مليار دولار فى 5.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022. حيث سيطرت السوق الإفريقية على 7% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال الفترة من «يناير أغسطس 2023»، ويصب الميزان التجارى فى صالح مصر بقيمة 3.348 مليار دولار فى مقابل 2.433 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 37.6%. وأظهرت نشرة التجارة الخارجية عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة التبادل التجارى بين مصر والسوق الإفريقية بنسبة 8.1% لتسجل 780.309 مليون دولار خلال أغسطس الماضى فى مقابل 721.475 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022. الجدير بالذكر أن السوق الإفريقية من أهم الأسواق الواعدة فى العالم لأنه يستورد من كل دول العالم بما يتجاوز تريليون دولار سنويا وحجم التبادل بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى لا يتجاوز 5 مليارات دولار سنويا.
