قال رجال أعمال ومستثمرون إن تطلع الحكومة لتعزيز جاذبية السوق المصرية واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار بحلول عام 2030، أمر يمكن تحقيقه بشرط استمرار الدولة فى إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه المستثمرين، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام الصناع، إضافة إلى استمرار عمليات التحفيز وإطلاق المبادرات المشجعة على التوسع مثل حل مشاكل البيروقراطية وتوفير قروض تمويلية بأسعار تنافسية، إضافة إلى تخفيض أسعار الأراضى الصناعية. الدكتور محمد خميس النائب الأول لاتحاد المستثمرين قال إن مصر قادرة على جذب تلك الأموال بالفعل إذا نفذت ما أعلنته خصوصا حل جميع التحديات التى تواجه المستثمر فى السوق إضافة إلى إنشاء وكالة خاصة للترويج للاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لكل المستثمرين. وأضاف خميس أن السوق المصرية سوق واعدة مليئة بالفرص الضخمة نظرا للموقع الاستراتيجى والعمالة الماهرة والمواد الخام الموجودة فى كل محافظات مصر. وأوضح خميس أن الاستقرار الاقتصادى أحد أهم مفاتيح جذب تلك المليارات خصوصا أن رأس المال جبان ودائما يبحث عن الاستقرار سواء كان استقرارا سياسيا أو اقتصاديا ناهيك عن تشريعات جاذبة للشركات وأراضٍ متوفرة. وقال صبحى نصر رئيس جمعية الصناع المصريين إن حل مشكلة العملة وكثرة الرسوم وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة وسعر إقراض محفز من أهم الأدوات التى يمكن أن تساهم فى جذب المليارات. وأضاف عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن مصر قاردة على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية بشرط استمرار عمليات التحفيز وتهيئة مناخ الاستثمار. وقال نصر إن الفرص كبيرة داخل السوق وأى مستثمر يفكر فى الربحية عليه الاستثمار فى السوق المصرية التى تعتبر بوابة للتصدير لكل مختلف دول العالم نظرا لموقعها المتميز. وبحسب الوثيقة التى أصدرها مجلس الوزراء بعنوان «ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة (2024 2030)»، تسعى مصر إلى رفع معدل لاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالى الاستثمارات عبر تبنى كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثمارى وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار فى مصر تركز على المجالات ذات الأولوية. إضافة إلى العمل على تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار فى مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، فضلا عن العمل على تسوية وحل مشكلات المستثمرين فى وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل. كذلك تتطلع الحكومة للوصول بقيمة صادراتها الإجمالية لنحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك عبر إطلاق استراتيجية 10 EgyEx Triple.، إذ تخطط الحكومة للتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادى قائم على التصدير استنادًا إلى المقومات الإنتاجية العديدة المتوافرة فى الاقتصاد المصرى وعمل نموا سنويا بمؤشرات التصدير بنسبة 20%، بالإضافة إلى إقامة نحو 10 مناطق تصديرية متخصصة فى عدد من المحافظات المصرية المستهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية وفق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل. يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الوزير المفوض يحيى الواثق بالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى عن استحواذ مصر على 25% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الإفريقية، حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة وصلت حوالى 11.4 مليار دولار فى عام 2022 والتى مثلت حوالى 25% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الإفريقية، فى حين بلغت قيمة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال 2022 حوالى 37 مليار دولار. خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياواية قال إن الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز كل تلك التحديات بفضل خطط الدولة الطموحة الرامية إلى إصلاح كل الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أبو المكارم أن مصر باتت قبلة للاستثمار نظرا لفرص النمو الكبيرة التى تنتظر معظم القطاعات التصديرية والصناعية فى السوق، هناك رغبة قوية من جانب الحكومة وهو ما يشجع الكثير من الصناع على التوسع. من جانبها قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة نجاح خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات وارد جدا خلال الفترة القادمة خصوصا فى ظل الإصلاحات الكبيرة التى تقوم بها الدولة تباعات لإصلاح مناخ الاستثمار ودعم قطاع الصناعة والتصدير. وتوقعت لويس حدوث نمو فى صادرات القطاع بدعم من التسهيلات الكبيرة التى توفرها الحكومة وخطط النمو الطموحة التى وضعها لمجلس لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وزيادة عدد الشركات الجديدة المصدرة. وطالبت لويس البنوك وجهات التمويل على تسهيل إجراءات على تسهيل إجراءات الاقتراض وزيادة الحزم التمويلية للقطاع لمساعدة المصانع على تطوير نفسها أول بأول. ولفتت لويس إلى أن قطاع الملابس الجاهزة استفاد كثيرا من الدعم الحكومى حيث باتت كافة المنتجات التى يصدرها القطاع مدرجة ضمن منظومة الدعم بعد ضم مستلزمات الإنتاج إلى برنامج دعم الصادرات الجديد الذى أطلقته الحكومة العام الماضى. وأكدت مارى لويس أن المجلس التصديرى سيواصل سعيه لتعزيز القدرات التصديرية لمصانع الملابس الجاهزة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية، حيث تعتمد سياسات المجلس التصديرى فى المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الصادرات فى القطاع، والعمل على زيادة الصادرات بصورة مستمرة، واطلاع الشركات المصدرة على كافة مستجدات الأسواق الدولية، للاستفادة من المتغيرات المستمرة فى السوق العالمية. بهاء العادلى رئيس جمعية «مستثمرو السادات» قال إن استقرار سعر الصرف وتفعيل كافة القوانين المشجعة على الاستثمار من الممكن أن يساهم وبشدة فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف العادلى أن هناك محفزات كبيرة فى السوق وفرص نمو كبيرة وهو ما يدعم نجاح خطط الدولة الرامية إلى جذب 100 مليار دولار استثمارات جديدة إلى السوق.
