قال مصدر حكومى، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية وجار إعداد لائحته التنفيذية، لا يسمح بالبناء على «المتخللات» أو قطع الأراضى الفضاء، الواقعة داخل التكتلات السكنية الموجودة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. وأضاف المصدر ل «الشروق»، أنه سيتم السماح بالبناء على «المتخللات» داخل الكتل السكنية المعتمدة عمرانيا داخل القرى والمدن وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة الحالى تطبيقها فى جميع المراكز والمدن بالمحافظات منذ يوليو2021. وتابع: إذ كان أصحاب المتخللات داخل الكتل السكنية المتعمدة يريدون البناء فليتقدموا إلى المراكز والأحياء بالطلبات، وسيتم السماح لهم وفقا لضوابط منظومة اشتراطات البناء الحديثة، ومن بين تلك الضوابط أن تكون قطع الأراضى الفضاء مققنة وليست أملاك دولة. من جهته، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور يرفض فكرة عدم السماح بالبناء على «المتخللات» داخل التجمعات السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، كون هذه الأراضى فقدت مقومات الزراعة، وأصبحت مأهولة بالسكان، ودخلت إليها مرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وحتى الصرف الصحى، فى المناطق التى وصل إليها مرفق الصرف الصحى، ولا أحد يستطيع الاستفادة منها حاليا أو فيما بعد. وطالب منصور الحكومة، بالسماح بالبناء عليها وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة كمثيلاتها فى الأحوزة العمرانية المعتمدة، منوها إلى أن عدم سماح الحكومة لأصحاب المتخللات وتحديدا خارج الأحوزة العمرانية سيخلق إشكالية فيما بعد، ونبدأ فى مرحلة ما بعد القوانين ومطالبات من المواطنين بالسماح بالبناء على تلك المتخللات بحجة أنها أصبحت غير صالحة للزراعة. من جانبه، طالب مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، الحكومة بتطبيق القوانين والقرارات التى تصدرها الدولة بحسم، مع مراعاة وضع التسهيلات الممكنة فى الثغرات التى تطرأ فيما بعد تطبيقها، منوها إلى أنه على الدولة اختيار أشخاص متخصصين لإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين. وأضاف الجندى ل«الشروق»، أنه من الضرورى على الحكومة مراعاة الثغرات فى القوانين التى يتم تطبيقها.
