ذكرت تقارير إعلامية، أن الولاياتالمتحدة تدرس زيادة الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية ومنتجات أخرى صينية في إطار محاولة تقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ودعم صناعات الطاقة الخضراء الأمريكية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن إدارة الرئيس جو بايدن، التي أبقت على الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، تدرس حاليا زيادة هذه الرسوم مجددا، حيث من المنتظر الانتهاء من مراجعة الرسوم في أوائل العام الجديد. وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة، فإن الصين أصبحت أكبر دولة في صناعة السيارات الكهربائية حيث من المتوقع أن تمثل حوالي 60% من إجمالي عدد سيارات الكهربائية التي يتم بيعها في العالم خلال العام الحالي ويبلغ 14.1 مليون سيارة. وذكرت بلومبرج أن هذه السيطرة الصينية أثارت توترات في مناطق أخرى من العالم وبخاصة في أوروبا التي أطلقت في سبتمبر الماضي تحقيقا بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يدعي مسئولو الاتحاد الأوروبي أن الصين تغرق السوق الأوروبية بسياراتها الكهربائية الرخيصة المدعومة بشكل غير عادل. ولكن الصين ترى أن التحقيق الأوروبي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتخضع السيارات الكهربائية الصينية المستوردة في الولاياتالمتحدة حاليا لرسوم جمركية بنسبة 25% وهو ما يحد من قدرتها على دخول هذه السوق. على سبيل المثال لم تبع شركة بي.واي.دي الصينية أي سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية رغم أنها على أعتاب أن تكون أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات وأن تتفوق على منافستها الأمريكية تسلا. وذكرت وول ستريت جورنال، أن زيادة الرسوم الأمريكية لن يكون له تأثير سريع على مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في الولاياتالمتحدة.
