• مبادرة البيع بالدولار للوحدات الجاهزة يجب تطبيقها داخل مصر لجذب الدولار من السوق الموازية قال المهندس عبدالناصر طه، رئيس مكتب مصر لدى الاتحاد الدولى للعقار، إن مصر تمتلك مخزونا جاهزا من الوحدات العقارية قادرا على توفير حوالى 5 مليارات دولار للدولة فى حال طرحها للبيع بالدولار. وقال طه إن الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك وحدات عقارية جاهزة فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة لا تقل عن 100 ألف وحدة قادرة على جلب 5 مليارات دولار للدولة فى حال بيعها بالدولار وذلك بخلاف مخزون كبير من الوحدات تمتلكها الهيئة وجهات حكومية أخرى من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وطالب طه الدولة بتيسير عملية بيع الوحدات العقارية الجاهزة كاش بالدولار بإتاحتها للمقيمين داخل مصر سواء مصريين أو أجانب وعرب دون قيود خاصة وأن جزءا كبيرا من تحويلات المصريين بالخارج دخلت مصر عبر السوق الموازية والتى تقدر بحوالى 10 مليارات دولار وفقا لآخر بيانات رسمية. تابع: يوجد فى سوق الريسيل «إعادة البيع» عمليات بيع بالدولار بين البائع والمشترى لوحدات تابعة للقطاع الخاص وبالتالى يجب على الدولة وضع استراتيجية وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق وتخفيف اشتراطات البيع بالدولار للوحدات الجاهزة سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص. أضاف: المقيمون داخل مصر من أجانب أو عرب يمثلون قوة شرائية كبيرة يجب استغلالها سواء بالبيع أو الإيجار بالدولار فالدولة تمتلك بالفعل وحدات عقارية نفذتها بأسعار أقل تكلفة من السعر الحالى للبيع، بالإضافة إلى الأجانب فى أوروبا الشرقية وإيطاليا يفضلون الشراء لوحدات سكنية سياحية بالبحر الأحمر بمشروعات مملوكة للقطاع الخاص يجب استغلالها. ويرى عبدالناصر طه أن الدولة يجب عليها الترويج دوليا للسوق العقارية المصرية فى الأسواق العالمية والإقليمية لكى تصبح مصر سوقا دولية للعقار، موضحا أن الوحدة العقارية ليست منتج تصدير. أوضح: أغلب أشقائنا فى الخليج يفضل شراء أكثر من وحدة سكنية فى مصر مثل الساحل الشمالى والقاهرة، وهناك من لديه محفظة تضم 20 أو 30 وحدة بغرض الاستثمار. كان مجلس الوزراء اجتمع قبل أسبوعين لمناقشة مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
