- مطالب بدعم صناعة الصحافة وإعفاءات جمركية على خامات الطباعة - المطالب تنقسم بين إجراءات عاجلة وإجراءات قانونية وتشريعية واقتصادية - مطالب عامة لتحرير المجال العام بما يتيح لقوى المجتمع العمل بحرية - المطالب تتضمن إعلامًا متنوعًا وإتاحة حرية الحركة للصحفيين وإعادة الاعتبار للصحافة القومية واعتماد كارنيه النقابة وخطابات الصحف كتصريح وحيد للعمل - إصدار قانونى حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر - تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والحبس الاحتياطى - - إسقاط فوائد مديونيات - المؤسسات القومية ولائحة أجور عادلة وتطبيق الحد الأدنى وحل مشاكل الصحفيين المتعطلين أرسل نقيب الصحفيين، خالد البلشى، خطابات إلى الحملات الرئاسية لمرشحى الرئاسة الأربعة، تضمنت قائمة بمطالب الصحفيين من الرئيس القادم، متمنيًا أن تكون جزءًا من البرنامج الانتخابى لمرشحى الرئاسة. وأكد نقيب الصحفيين أن هذه المطالب تنقسم بين إجراءات عاجلة لا يحتاج تنفيذها إلا صدور توجيهات واضحة بوضعها على رأس أولويات الرئيس القادم حال فوزه، أو أن تكون ضمن قراراته الأولى، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى الطويل خلال الشهور والأعوام التالية من فترة الرئاسة. وقال نقيب الصحفيين إن المطالب توزعت بين مطالب تتعلق بحرية الصحافة، وأخرى اقتصادية ومهنية وتشريعية، وكذلك حزمة من المطالب العامة، التى تتعلق بمناخ العمل الصحفى، مشددًا على أن الإعلام الحر، والصحافة الحرة سيظل على رأس الضمانات المطلوبة لأى تطور سياسى، وأى محاولة للانفتاح فى المجتمع، ومؤكدًا ضرورة العمل المشترك لوضع ضمانات واضحة تضمن حرية الصحفيين، والإعلاميين فى تناول الشأن العام، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم بكل حرية، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة بالمجتمع، وعلى الساحة الدولية، وبينها الأزمة الاقتصادية، التى نالت من الجميع، وكذلك العدوان على غزة وصمود الشعب والصحفيين الفلسطينيين، الذى أعاد للصحافة اعتبارها. وتضمنت قائمة المطالب العاجلة التي تم إرسالها إلى حملات المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة، ضرورة العمل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأى، الذين لم يتورطوا فى عنف، وأرفقت النقابة قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين "نقابيين وغير نقابيين"، كما شملت المطالب العاجلة أيضًا ضرورة رفع الحجب عن المواقع، التى حُجبت خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع فى المجتمع، وتجديد دمائها عبر إطلاق حرية مجالس التحرير فى رسم السياسات التحريرية لكل مطبوعة، وتعيين مئات المؤقتين، الذين أصبحوا العماد الرئيسى للعمل داخلها، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم فى التعيين. وتضمنت المطالب أيضا اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة صحفيين ومصورين، دون الحاجة لأى تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، على أن يتم ذلك من خلال قرارت تنفيذية تراعى الإجراءات القانونية لحين إجراء أية تعديلات تشريعية، قد يقتضى الأمر اتخاذها. وتمنى نقيب الصحفيين أن تكون هذه المطالب بين قرارات الرئيس القادم الأولى، خاصة أنها تعكس مدى الحرص على حرية الصحافة، وترسل رسالة للجميع أن خطوات جديدة فى هذا الإطار اتخذت، وشدد البلشى على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، التى ينبغى أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقى فى المجتمع، وأى مساعٍ تهدف لبناء دولة ديمقراطية. كما تضمنت المطالب حزمة من الإجراءات القانونية والتشريعية، والمطالب الاقتصادية والعامة، التى تتعلق بالمناخ، الذى تعمل فيه الصحافة. وأكد نقيب الصحفيين فى خطاباته للحملات الرئاسية الأربعة أن حرية الصحافة ليست مجرد إجراءات تتخذ، ولكنها لن تتم إلا فى مناخ عام حر يتيح الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية، ويمنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة، والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود، التى تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح للصحفيين حرية الحركة ويتيح للصحافة والقوى الفاعلة بالمجتمع تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجل حقوقهم. وتضمنت حزمة الإجراءات القانونية والتشريعية، التى شملتها مطالب الصحفيين من الرئيس القادم -طبقًا لما جاء فى خطابات نقيب الصحفيين- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تُنفذ على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور. وشملت الإجراءات الاقتصادية، التى طالب بها نقيب الصحفيين الرئيس القادم ضرورة دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات، وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعى لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات. وكذلك السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين. وكذلك مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية، الذى انعكس فى زيادة أعداد المتعطلين عن العمل. كما شملت مطالب الصحفيين من الرئيس القادم عددًا من الإجراءات العامة، مشددًا على أن مطالب نقابة الصحفيين من الرئيس القادم لا تقف عند حدود العمل اليومى، ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذى يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين، وجاء على رأس المطالب العامة للنقابة، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأى، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفى يليق بالمتلقى المصرى والعربى، ووقف التدخلات فى العمل النقابى، وتحريره من أى قيود تعوقه، وكذلك تحرير المجال العام من القيود، التى تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم. وأوضح خالد البلشى فى خطاباته لحملات مرشحى الرئاسة أن هذه المطالب تأتى ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا. وأكد البلشى أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة، والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين. وتابع البلشى فى خطابه لحملات الرئاسة الأربعة "كلنا أمل أن يكون تبنى هذه المطالب وتحقيقها هو رسالتكم، ورسالة الدولة المصرية على أن نهجًا جديدًا يأخذ مكانه، وأن هناك رغبة حقيقية ليس فقط فى تحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها، ولكن فى توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين، ويتيح لهم نقل كل الآراء بكل حرية ودون أسقف يفرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.
