صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والذي تم إبرامه بوساطة مشتركة، والتأكيد على التوصل لحل مستدام للقضية الفلسطينية. وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، وأكدا أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق. كما شدد الوزير شكري في هذا السياق على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الجاري بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع. كما أحاط وزير الخارجية المصري نظيره الأمريكى بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، مشيراً إلى الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين. ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس. وقد تناول وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً على مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سوياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
