اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس، قرار إسرائيل الذي يخولها طرد آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليا في الضفة الغربيةالمحتلة بدون تصاريح إقامة، بمثابة إعلان صريح للحرب الديموغرافية، واستكمالا لعمليات التطهير العرقي، معتبرة مقررات الجامعة العربية غير كافية. وصرح عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، بأن القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين غير كافية، داعيا إلى إجراءات عربية سريعة وملموسة ترتقي لمستوى الحدث، وليس أقلها طرد سفراء وممثلي الكيان الصهيوني الموجودين في بعض العواصم العربية والإسلامية. وكان مجلس الجامعة العربية قد دعا إثر اجتماع طارئ عقده يوم الثلاثاء الماضي، الفلسطينيين إلى عدم الانصياع إلى الأمر الإسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية، معتبرا أنه قرار عنصري يخالف المسئوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال. كما وصف المجلس القرار الإسرائيلي بأنه عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال، كما اعتبر أنه يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو، ويخالف مسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي. وقرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فورا. كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة الغربية، دخل حيز التطبيق يوم الثلاثاء الماضي، ومن شأنه أن يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم. ونفى الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، موضحا أن الأمر نفسه المطبق أصلا على الفلسطينيين الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولا جديد فيه.
