كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ضمن برنامج «نُوَفِّي+». جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية لاستعراض الجهود المبذولة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ البرنامج «نُوَفِّي». ويتضمن البرنامج، عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، حيث يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان ويقوم بنقل حوالي 2.5 مليون مسافر يومياً، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كم لربط محافظتي القاهرة (المرج) والقليوبية (شبين القناطر). وأكد تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الإسكندرية)، والذي يمتد على مسافة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير، والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان / بلبيس بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط. ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030. وأكد التقرير، توقيع اتفاق شراكة بين وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية وصلت إلى 3.5 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ميسرة بواقع 1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و1.5 مليار يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروعات النقل المستدام ضمن برنامج «نُوَفِّي+». ونسق بنك الاستثمار الأوروبي؛ لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وتوفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي، لمحور النقل المستدام، نظراً لما يتمتع به من خبرة دولية ومحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، حيث تعد مصر دولة العمليات الأولى للبنك في المنطقة منذ بدء التعاون في عام 1979. ويأتي اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تبنيه لخارطة طريق المناخ 2021 - 2025، مما جعله يتحول بشكل فعال إلى "بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي" EU Climate Bank. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن جهود تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل من خلال برنامج «نُوَفِّي+» تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الأخضر، وتتسق مع الجهود التي تقوم بها منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية المستدامة، مما ينعكس على خلق سلاسل إمداد أكثر استدامة من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين الربط بين المناطق المختلف في مصر. وقالت جيلسومينا فيجيلوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن برنامج «نُوَفِّي» يجمع بين الشركاء من مصر والشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الأولوية وتحقيق التحول الأخضر، ويدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار. وأضافت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يدعم بنك الاستثمار الأوروبي برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين والبناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والعمل المناخي والاستثمار في جميع أنحاء مصر على مدى العقود الأربعة الماضية، وسيتم تعزيز مساهمتنا الفنية والمالية في «نُوَفِّي» بشكل أكبر من خلال المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة». وأكد البيان، أن تعزيز جهود البنية التحتية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّي+» يتوافق مع جهود الدولة التنموية لتهيئة المناخ الملائم في قطاع النقل، وتعزيز الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة. وفي سياق متصل، أشار تقرير وزارة التعاون الدولي، إلى التنسيق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتوحيد الجهود والرؤى حيال تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام، لاسيما وأن البنك الآسيوي قد تم تأسيسه عام 2016؛ ليكون أحد الأذرع التمويلية لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 والتي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية خاصة على صعيد قطاع النقل، وهو ما يتقاطع مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق. وتجدر الإشارة إلى أن نشاط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، توسع ليصبح من بين أهم مؤسسات التمويل على الساحة الدولية المعنية بتمويل مشروعات البنية التحتية الخضراء. وتربط مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات إنمائية مشتركة تمتد إلى عقود من العمل المشترك، حيث يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر منذ عام 1979 في العديد من المجالات ذات الصلة بدعم انتقال مصر للاقتصاد الأخضر. وتكمن الميزة النسبية له من اعتماده بنك المناخ الرئيسي التابع للاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق عزم البنك وبالتعاون مع الحكومة المصرية على تعظيم استثماراته في التقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة، من خلال دعم مصر في الوفاء بالتزاماتها المناخية.
