شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة في إطار أكاديمية SEED المقدم من "حلم" بالشراكة مع مؤسسة دروسوس. يأتي ذلك لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بحضور آمنة الساعي، ورامز ماهر مؤسسي مؤسسة حلم، ومنى أبو السعود من مؤسسة دروسوس، والفنانة يسرا اللوزي، ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العالم يشهد حاليًّا تزايد مستوى الوعي بالحقوق الوظيفية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تشجع اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على دمجهم الكامل في مجتمعاتهم، وتوفير إطار عمل مهم لتعزيز الإدماج لتعزيز تكافؤ الفرص لهم. وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، وكذلك تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي أو المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة سواء داخل أو خارج مصر. كما تهتم الوزارة بدمج مكون الإعاقة في مختلف مشروعاتها وبرامجها مثل برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وبرنامج "طفرة" للتدريب المهني، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، ومشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وغيرها من برامج ومشروعات الوزارة. وشددت على أن العمل يوفر للشخص ذوي الإعاقة دخلاً اقتصادياً يمكنه من الاعتماد على الذات في توفير الحاجات الأساسية لنفسه وأسرته، وبما يساهم في تغيير إيجابي لنمط حياتهم، ويساهم العمل في تحسين فرص الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع، وهو ما يخفف شعور الإحباط والعزلة، ويساهم في بناء الأسرة والعائلة المستقلة. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري لعام 2014 أنصف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من مواده التي تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بالإعاقة؛ مثل المادة 81 من الدستور التي نصت على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان المساواة الحقيقية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين، واحترام اختياراتهم وكيفية التعبير عنها بإرادتهم المستقلة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الحصول على جميع المعلومات التي تهمهم من جميع القطاعات. وأشادت القباج، بما تقوم به "حلم" من تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات اللازمة لمجموعة متنوعة من الوظائف، وكذلك توعية وتدريب أصحاب العمل على إنشاء أماكن عمل يمكن الوصول إليها، وهو ما تحققه حلم وأكاديمية SEED، لمناهضة الافتراض الخاطئ لدى البعض بعدم قدرة أو رغبة الشخص ذو الاعاقة في العمل، ويعود هذا الافتراض للاتجاهات السلبية والتحيز السلبي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد وقدرات ومواطنين، إلا أن مثل هذا الافتراض ليس صحيحاً، فأغلب الأشخاص ذوي الاعاقة يرغبون في العمل ويريدون أن تعطي لهم فرصة ممارسة العمل الملائم لقدراتهم ومهاراتهم وظروف إعاقتهم. وأفادت وزيرة التضامن، بأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا المهمة والتوجهات الحديثة، ويسعى المناصرون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم بما يحقق لهم المنفعة الاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتحقيق الاستقلالية لهم وتحفظ كرامتهم. وأكدت أن الدولة ماضية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات، ودمجهم بشكل متساوٍ مع باقي فئات المجتمع دون تمييز بما يحقق المنفعة العامة ومنفعة ذوي الإعاقة وأصحاب العمل.
