جدّدت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى على شريحتين، على أن ينتهى أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار فى إبريل المقبل، والثانية فى سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطى البلاد من العملة الصعبة، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» طالبين عدم الكشف عن هويتيهما. وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضى بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزى، أن الدين الخارجى للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس السابق. وتلقت مصر دعما قويا من الدول الخليجية خلال العقد الأخير فى صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزى واستثمارات فى العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية. ولدى المملكة العربية السعودية ودائع فى البنك المركزى المصرى بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزى بشأن الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى. وهناك أيضا ودائع إماراتية لدى المركزى المصرى بنحو 10.65 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقى ودائع متوسطة وطويلة الأجل؛ فى حين أودعت قطر لدى البنك وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، وفق تقرير البنك. وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، فى محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التى تواجهها فى شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. ووقعت مصر وصندوق النقد الدولى، برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بنهاية العام الماضى، ويترقب تطبيق مزيد من المرونة فى سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج. ويبلغ سعر الدولار الرسمى فى البنوك 30.9 جنيه منذ أشهر عدة، وهو أقل بكثير من سعره فى السوق السوداء الذى وصل إلى 46 جنيها فى الأيام الأخيرة. كانت الحكومة قد عملت مؤخرا على بيع بعض أصولها ضمن الطروحات الحكومية، بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت فى جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، فيما تأمل فى جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة. وذكر تقرير حديث صادر الأسبوع الماضى عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023 بلغ 5 مليارات دولار، مبينًا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضًا حتى يونيو 2024. ويأتى ذلك فى إطار طرح الحكومة أكثر من 30 شركة موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، إما من خلال طرحها فى البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
