قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مؤتمرات المناخ دائما ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهداف تلك المؤتمرات، فمؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ جاء في ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة كورونا، ويأتي مؤتمر المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم و منطقة الشرق الاوسط. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model، والذي تنظمه الجامعة البريطانية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر "cop27"، بحرم الجامعة بمدينة الشروق. وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود محيي الدين، والسفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وأفريقيا، والسيد إليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والدكتور مايكل الين نائب رئيس جامعة زايد بالإمارات العربية، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية و130 طالبًا من 46 جامعة و32 دولة حول العالم. وأوضحت وزيرة البيئة، أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للشباب؛ للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الهام قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي. وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل خلال مؤتمر المناخ القادم "COP28" نحو الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف مما يساهم فى تقليل الخسائر والأضرار. وأوضحت أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لا يمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات الهامة كالزراعة. ولفتت إلى أن الفكرة في التمويل ليست توفير 100مليار فقط بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل؛ تفعيلا لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل فى تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسئولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التى لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ "COP28". وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر المناخ "COP27" المؤدي إلى "COP28"؛ لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ "COP28" القادم. وكشف عن الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية؛ لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة، مؤكدةً الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف. وشددت على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على المستويات كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقرا والضعيفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية. وأكدت وزيرة البيئة، حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ "COP27"، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعدادا لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" الشهر المقبل.
