مخيمر: خطاب الحكومة إلزامى للشركات والأسعار ستهبط أدنى 2000 جنيه للطن إسطفانوس: ارتفاع الأسعار بسبب تكلفة الإنتاج وليس قلة المعروض بدأت شركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية، زيادة الإنتاج بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر الجارى، فى محاولة لزيادة المعروض بهدف تقليل الضغط على الأسعار التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره ثلاثة مصادر فى شركات الأسمنت. كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد خاطب الشركات رسميا لزيادة الإنتاج بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر فقط، بعدما زاد سعر الطن فى بعض المناطق عن 3 آلاف جنيه، على خلفية قرب إصدار التعديل التشريعى لقانون التصالح على مخالفات البناء. وأوضح أحد المصادر أن القرار لا يلغى قرار خفض الطاقات الإنتاجية الذى مده جهاز حماية المنافسة فى شهر يوليو الماضى لمدة عام ثالث. وفى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر، والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى كان يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب، ثم وافق بعدها الجهاز على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام ثان انتهى فى 30 يونيو 2023، قبل أن يمده لعام ثالث. يقول مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت السابق، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تحديد الكميات المنتجة فى السوق المحلية، أصبح آلية ديناميكية، تتغير وفقا لآليات العرض والطلب، متابعا: «بالرغم من تجديد قرار خفض الإنتاجية مرة أخرى فى منتصف العام الجارى، إلا أن آليات الطلب حاليا تحتاج إلى زيادة فى الإنتاج». ويرى إسطفانوس أن القرار لن يؤثر على الأسعار بنسبة كبيرة، مبررا ذلك بأن ارتفاع الأسعار حاليا بسبب زيادة تكلفة الإنتاج لا لقلة المعروض. وأضاف أن قبل عام 2022 كان الإنتاج مفتوحا للحدود القصوى، ورغم ذلك كانت المبيعات ثابتة، فيما كانت الشركات تعانى من إغراق الأسواق وبالتالى ارتفاع الخسائر. وأشار إلى أن أى زيادة فى الإنتاج يجب أن تكون مدروسة جيدا حتى لا يتكبد أصحاب المصانع خسائر كبيرة، وبالتالى الزيادة ستكون ضررا على الصناعة المصرية. ويقول جاسر فهيم، مدير الاتصالات بشركة لافارج للأسمنت، إن القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بالسوق المحلية تتجاوز ال85 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك المحلى يتراوح بين 42 و45 مليون طن. وأوضح أن عمل الشركات بطاقتها الإنتاجية الكاملة صعب، خاصة أن زيادة المعروض منها يغرق السوق، بينما التصدير صعب لأن سعر المنتج المحلى غير منافس فى الأسواق العالمية، مرجعا ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه، واعتماد الصناعة على 70% من مدخلات الإنتاج المستوردة. وأشار إلى أن الكميات المصدرة تكون إلى الأسواق القريبة فى أفريقيا، مثل ليبيا والسودان وبعض دول جنوب أفريقيا، مؤكدا أن الظروف التى تمر بها تلك البلدان خفضت الطلب بنسبة كبيرة جدا. وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة الإنتاج وفقا لخطاب الحكومة بداية من بداية الشهر الجارى، متابعا: «أعتقد القرار سيكون له تأثير قوى على الأسعار الفترة المقبلة». وعلى جانب آخر، قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة إسكندرية التجارية، إن أسعار الأسمنت تراجعت خلال الأسبوع الجارى إلى مستويات ال2600 و2500 جنيه، بعدما وصلت إلى مستويات أبعد من ذلك بكثير، لكنه لم يذكر رقما محددا. وأضاف أن الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمنت استمر لمدة أيام قليلة قبل أن يتراجع مرة أخرى، واصفا ذلك «بالارتفاع الكاذب»، معلقا تلك الزيادة على المصانع المحلية، قائلا: «المصانع كانت بتصدر وتركت السوق المحلية». وأوضح أن جرار النقل كان ينتظر فى المصنع بالثلاثة أو أربعة أيام لتحميل الشحنة، وبالتالى سيضع تكلفة الانتظار على نولون الشحن، ما سيزيد السعر على المنتج النهائى بنسبة كبيرة جدا. وقال إن خطاب الحكومة بزيادة الإنتاج يتعتبر إلزاميا على الشركات، متوقعا هبوط الأسعار إلى أدنى من 2000 جنيه خلال فور إيصال زيادة الكميات المنتجة إلى المستهلك النهائى.
