شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني" لمواجهة التسرب من التعليم. وقال حجازي، إن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان ذلك عام 1998 في ديوان الوزارة، ثم أنشأت الإدارات والأقسام التابعة في عام 2000 بالمديريات والإدارات التعليمية. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكيان؛ هو تذليل الصعوبات التي تعترض الجمعيات الأهلية عند تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بالمدارس، وكذا اقتراح برامج ومشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية دعما للعملية التعليمية، والتنسيق بين خدمات الجمعيات الأهلية في أماكن تنفيذ المشروعات بما يدعم تطوير العملية التعليمية. وأشار الوزير، إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية، قائلا: "إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتمامًا باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد في تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها، وقد كان القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2000، الذي نحن بصدد تعديله الآن؛ نتاج المؤتمر القومي الأول للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم، والذي عقد يوم 5 مارس عام 2000 بحضور ممثلين عن (300) جمعية أهلية، ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية آن ذاك، ومحافظي القاهرة والجيزة، وكانت المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال، وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس، ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة، فجاء هذا القرار داعمًا وعنصرًا أساسيًا في مكافحة التسرب التعليمي". وأكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024/2029) تضع محور الإتاحة علي رأس أهدافها، مؤكدا أن الخطة نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة، وفي ضوء ذلك تم عمل الخطة الاستراتيجية والمحاور الأساسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر، والجودة، والاستدامة ، والقرائية، والوعي المائي، ومحو الأمية (الوعي، والتمكين )، ودعم الموهوبين، من أهم المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية. ودعا الوزير مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة. وأوضح حجازي، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعود لعدة عوامل من بينها الفقر والعادات والتقاليد المترسخة لدى بعض الأسر، مشيرا إلى هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني. وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وإدارة الفصل وتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة لعملية التعليم والتعلم وجاذبة للطلاب، مؤكدًا أهمية تعزيز آليات التعاون مع الوزارة أيضا في اكتشاف الموهوبين وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. وقالت رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، أن هناك العديد من الممارسات الرائعة الرائدة من قبل أغلب الجمعيات الأهلية والتي أنشأت فصول مجتمعية، بالإضافة إلى الشراكات المتميزة من المجتمع المدنى مع الوزارة. وأوضحت أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة صياغة للقرار لإزالة جميع المعوقات، ووضع النقاط في أماكنها الصحيحة لمنع حدوث أي خلل، مؤكدة أن هذه الورشة ممثلة من جميع الجمعيات الأهلية التي تقوم بإنشاء مدارس مجتمعية مع القيادات المنوطة من الوزارة للخروج بعمل متميز وصيغ عادلة منظمة ومحددة.
