أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي في الدول العربية يتطلب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ووضع السياسات والتشريعات والترتيبات المؤسسية المحفزة لتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول في قطاع الطاقة" الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في جلسة شارك فيها الدكتور إبراهيم البدوي، مدير عام منتدى البحوث الاقتصادية، وعدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وممثلي الحكومات والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال محيي الدين، إن الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، فضلًا عن تحديات التغيرات الديموغرافية والتحول الحضري وتغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة والتي تمثل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والتنمية في المنطقة. وأفاد محيي الدين، بأن المجتمع الدولي بشكل عام، بما في ذلك المنطقة العربية، في حاجة لتعزيز الجهود لإعادة أهداف التنمية المستدامة لمساراتها الصحيحة، وهو ما يستلزم مزيدًا من الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي والإصلاحات المالية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية هو تحقيق للاستقرار في مختلف المجتمعات والدول ومناطق العالم. ونوه محيي الدين عن التأثير السلبي لتغير المناخ على المنطقة العربية على وجه الخصوص، والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتجاوز متوسطه متوسط الاحترار على مستوى العالم، موضحًا أن تغير المناخ يؤثر بالسلب على الاقتصاد والقطاع المالي كما يزيد من المخاطر التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول. وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد أن العمل التنموي والعمل المناخي كل لا يتجزأ، وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل للتنمية، كما تناول المؤتمر ملف تمويل العمل المناخي بصورة شاملة مؤكدًا على ضرورة حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما شدد على أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي والتنموي لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وقال رائد المناخ إن مصر نجحت خلال المؤتمر في إعادة التوازن للعمل المناخي المنصوص عليه في اتفاق باريس من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار، ووضع ملف التكيف مع تغير المناخ على خريطة العمل المناخي العالمي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تشمل مجالات عمل رئيسية تحقق أهداف المناخ والتنمية وهي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، مشيرًا في هذا السياق إلى الأهمية الكبيرة لأجندة شرم الشيخ للتكيف بالنسبة للدول والمجتمعات العربية. وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال إطلاق مبادرتين رائدتين هما مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي استهدفت إيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ. أما المبادرة الثانية، بحسب محيي الدين، فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية وتحظى برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذها وفق إطار تنظيمي وضعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن المبادرة نجحت في زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار في جميع المحافظات من خلال عدد كبير من المشروعات التي تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا. وأكد محيي الدين أن تنفيذ العمل المناخي يستلزم حشد تمويل قدره 2,4 تريليون دولار سنويًا، منها 1,4 تريليون دولار يجب جمعها من مصادر التمويل المحلية، موضحًا أن سد فجوة تمويل العمل المناخي تستلزم تنفيذ آليات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ، فضلًا عن ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز من رؤوس أموالها، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر. وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سيعمل على تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تسريع عملية التحول العادل في قطاع الطاقة التي تشمل التخارج من الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول، كما سيعمل المؤتمر على وضع الطبيعة في قلب العمل المناخي، وحشد المزيد من الأطراف للعمل المناخي بحيث يكون أكثر شمولًا، فضلاً عن عرض نتائج عملية تقييم العالمية لتنفيذ اتفاق باريس.
