استوردت مصر نحو 168 ألف طن قمح من روسياوأوكرانياوبلغاريا خلال الأسبوع الماضى، لصالح القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية من خلال موانئ (الإسكندرية والدخيلة ودمياط)، بحسب بيانات حديثة اطلعت عليها «الشروق». ووفق البيانات، فإن الموانئ المصرية استقبلت هذه الشحنات خلال الفترة من 21 وحتى 26 أكتوبر الجارى، مقسمة على 65 ألف طن قمح روسى و37 ألف طن من أوكرانيا و66 ألف طن قمح من بلغاريا. ويبلغ احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح يكفى الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب أحدث تصريحات لوزير التموين على المصيلحى. وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن فى الفترة نفسها من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وتُعد مصر أحد أكبر مستوردى القمح فى العالم، وتشترى عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، بحسب بيانات حكومية سابقة. وتستورد مصر القمح من روسياوأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا. ومحليا، تراجعت أسعار القمح خلال الفترة الماضية، ليتراوح سعر الطن بين 10.3 و11 ألف جنيه، حسب نوعية وجودة القمح، بعدما كان سعر الطن يتراوح بين 12500 و13000 جنيه، بحسب أحدث بيانات صادرة عن غرفة صناعة الحبوب. وخلال العام الجارى طرحت الحكومة القمح فى البورصة السلعية وهو ما ساهم فى استقرار الأسعار بشكل نسبى. وتولى مصر اهتماما بالمشروع القومى للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث زادت وزارة التموين والتجارة الداخلية السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن بالإضافة إلى مليون طن فى الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالى السعة التخزينية فى الصوامع إلى 4.5 مليون طن. وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر فى الموسم المقبل، زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف. وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالى الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
