قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة منذ عام 2016 ساعدت مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية، حيث كانت قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات مما منحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد. جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية إطلاق البرنامج القطري لمصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضافت "السعيد"، أن تجارب الإصلاح المتعددة التي نفذتها مصر خلال العقود الأخيرة ارتكزت على الإصلاحات المالية دون الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى تجربة الإصلاح الأخيرة التي نفذتها الدولة منذ نوفمبر 2016 بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تضمن العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وإصلاح الخلل في بعض القطاعات، والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من تداعيات برامج الإصلاحات على المواطنين. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الإنجازات المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، أبرزها ارتفاع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6% في 2019/2020، مقارنة ب2.9% في 2013/2014، وانخفض معدل البطالة من 13.3% في 2013 / 2014 إلى 7.9% في 2019/2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج من 12% في 2013/2014 إلى 8.2% عام 2018/2019. وتابعت أن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت شوطا كبيرا من الإصلاحات والجهود التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما عزز قدرتها على التحرك السريع لمواجهة الأزمة، ومنحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد، وتضمنت إتاحة 100 مليار جنيه مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، وجهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جراء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر. وأكدت أنه في ضوء النتائج الإيجابية المتحققة من جراء تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاحات، اعتزمت الدولة مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 من خلال تشاور وحوار بناء مع القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي؛ لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وأشارت السعيد، إلى دور برنامج الإصلاحات الهيكلية في دعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة والمتداخلة، ففي الوقت الذي لم يحقق فيه العالم التعافي الكامل من تداعيات أزمة كوفيد-19 مع ظهور متحورات جديدة، ظهرت تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية. وأكملت: "يحمل كلاهما انعكاسات سلبية على الوضع العالمي والواقع المحلي، مما يعرقل جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظراً لما تسببت فيه تلك الأزمات اضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص السلع وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع في أسعار الشحن الدولي، بالتزامن مع أزمة الطاقة في أوروبا". وكشفت عن تعميق فجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ وإبراز الحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات، وفرض ضرورة التحرك في جهود الإصلاح في كافة القطاعات لتعزيز الصمود.
