سلامة: قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون لوضع حد للعنف الأسرى على رأس الأولويات منصور: مناقشة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية وتعديلات إقرار العلاوات الأخيرة يفتتح مجلس النواب، الأحد، دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى؛ تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة المجلس للانعقاد فى تمام الساعة الحادية عشرة، الأول من أكتوبر المقبل. وكشف برلمانيون فى تصريحات ل«الشروق»، عن أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون على رأس أولويات المجلس بدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى مناقشة قانون الأحوال الشخصية، و«التصالح فى مخالفات البناء»، المقدم من الحكومة، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وقال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مخرجات الحوار الوطنى التى رفعها مجلس أمناء الحوار لرئيس الجمهورية والتى تستلزم صدور تشريعات لها، ستكون على رأس أولويات اللجنة الدستورية. وأضاف رمزى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيأتى ضمن أولويات اللجنة، حيث عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعات دورية، خلال الفترة الماضية، تم خلالها استعراض عدد من مواد مشروع القانون فى صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، وجار استكمال الصياغات النهائية لباقى مواد مشروع القانون. من جهته، قال النائب محمود قاسم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيكون على أولوياته فى دور الانعقاد الجديد، قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من صياغته بشكل نهائى فى اللجنة المشكلة لصياغته. وأضاف قاسم فى تصريحات ل«الشروق»، سيناقش المجلس أيضا إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية أخيرا، بمحافظة بنى سويف، والتى تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. من جهتها، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ضمن أولويات المجلس فى دور الانعقاد الرابع ستشمل مناقشة وإصدار قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به لوضع حد للعنف الأسرى، الذى شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية. وأوضحت سلامة فى تصريحات ل«الشروق»، أن مشروع القانون يتضمن تعديل كل من المادة 242، 243 بقانون العقوبات، وتنص التعديلات على أنه: «إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج للزوجة كانت العقوبة الحبس الوجوبى لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات»، بدلا من ذكر عقوبة الحبس فقط دون تحديد مدتها. وتابعت: «أدخل مشروع القانون التعديل نفسه على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة تنص على أن «تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات». وبدوره، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش فى دور الانعقاد المقبل تعديلات بعض أحكام قانون العمل وقانون 1840 للتأمينات، حيث تقدم بقانون، ولم يتم مناقشته انتهاء دور الانعقاد الثالث. وأضاف منصور فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة ستناقش أيضا إقرار العلاوات الأخيرة التى أعلنها الرئيس السيسى لكى يتم صرفها بنهاية أكتوبر المقبل، كما ستناقش تأخر صرف مستحقات العاملين ببعض الشركات كالحديد والصلب، وطلبات الإحاطة الخاصة بتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وطلبات الإحاطة المقدمة حول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. كما أوضح أنه سيتم مناقشة تأخير تعيين 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والإعلان عن المرحلة الثانية من تعيين 150 ألف معلم بالوزارة خلال 5 سنوات، وتأخير تعيين المهندسين بالجهاز الإدارى بالدولة، حيث صدر قرار بتعيين 20 ألف مهندس لسد العجز بالجهاز الإدارى. وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن مجلس النواب سيناقش فى دور الانعقاد الرابع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واشتراطات البناء، حيث سيتم الضغط من قبل اللجنة لإقراره فى دور الانعقاد الرابع. وأصدر الرئيس السيسى قرارين جمهوريين بعودة الانعقاد لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى فى ظل دستور 2014، وحدد القرار الجمهورى الأول رقم 408 لسنة 2023 يوم الأحد أول أكتوبر فى الساعة الحادية عشرة صباحا لعودة انعقاد مجلس النواب، كما حدد القرار الجمهورى الثانى رقم 409 لسنة 2023 يوم الثلاثاء 3 أكتوبر فى الساعة الحادية عشرة صباحا لعودة انعقاد مجلس الشيوخ.
