قالت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الخميس، إن صندوق النقد وحكومة تسيير الأعمال الباكستانية يراجعان معا التقدم الذي تحقق على صعيد الأهداف المالية واحتياطي النقد الأجنبي وفقا لبنود قرض الإنقاذ الذي وافق الصندوق على تقديمه لباكستان وقيمته 3 مليارات دولار. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على الانضباط لمالي وتحقيق توازن أولي للميزانية. وفي بيان منفصل صادر عن مجلس الوزراء الباكستاني، قال المجلس إن أنوار الحق كاكر رئيس الوزراء المؤقت أجرى محادثات مع كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن الخطوات التي قامت بها حكومته لتحقيق المستهدفات المقررة. يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في يوليو الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، بعد أشهر من المحادثات مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، والتي تواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في ذلك الوقت، إن هذه الخطوة تستهدف "دعم الجهود الفورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الحماية من الصدمات مع إتاحة المجال للإنفاق الاجتماعي والتنموي لمساعدة الشعب الباكستاني". وتسبب وباء كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى كارثة الفيضانات العام الماضي، والتي غمرت ثلث البلاد، في فرض تحديات خطيرة. وتباطأ النمو وارتفع التضخم وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية، مما زاد من احتمالية تخلف باكستان عن سداد التزاماتها الدولية. ومن المقرر أن يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.
