محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع وفد مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية

حل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة في بورسعيد
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة.
وأكد محافظ بورسعيد، الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بأنواعها كافة.
وأشار إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى الجهود التي تبذلها محافظة بورسعيد في ملف دعم الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.
واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية.
وأوضحوا أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
وأكدوا أن المبادرة تعمل على تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن أن أهدافها تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي.
ويأتي ذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكارياً لمحافظ بورسعيد تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.