قررت أمس نيابة جنوبالقاهرة إخلاء سبيل 34 ناشطا من شباب حركة 6 أبريل نسبت لهم أجهزة الأمن التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على ضباط الشرطة، بينما سقط قرار النيابة بالقبض على 20 آخرين على رأسهم عبدالرحمن يوسف القرضاوى منسق حملة الدكتور محمد البرادعى الساعى للترشح لرئاسة الجمهورية. وكشفت التحقيقات أن الأمن نسب إلى عبدالرحمن القرضاوى و53 آخرين السعى لتعطيل الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على ضباط الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة. وتبين من التحقيقات أن مباحث قصر النيل قدمت محضر تحريات للنيابة طالبة الإذن بالقبض على يوسف ورفاقه حال تظاهرهم أمس الأول، لكنها لم تلق القبض على أى منهم، وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن قرار النيابة بالقبض على نجل الشيخ يوسف القرضاوى ورفاقه سقط لعدم تنفيذه خلال الظرف القانونى المبرر للقبض، وهو القبض عليهم حال تلبسهم بالتظاهر. واتضح من التحقيقات أن مباحث قسم شرطة قصر النيل حصلت على إذن من النيابة بالقبض على منسق حملة البرادعى و19 آخرين حال تظاهرهم، ولكنها رغم ذلك لم تقبض على أى منهم، وقدمت محضرا ثانيا للنيابة يفيد بإلقاء القبض على 34 آخرين اشتركوا فى المظاهرات، وتم عرضهم على نيابتى قصر النيل وجنوبالقاهرة. ويضم المحضر الأول 20 اسما من نشطاء حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير التى يتزعمها البرادعى، ونسبت التحريات للنشطاء أنهم عناصر إثارية تستغل المناخ الديمقراطى فى البلاد لإحداث حالة من البلبلة والإثارة، وأنهم خططوا للتظاهر وتعطيل المواصلات العامة، وأبرزهم المحامى عصام الإسلامبولى، والناشطون كمال خليل وكمال أبوعيطة، وأمين إسكندر المؤسس بحزب الكرامة، والصحفية ندى القصاص، والمهندس عبدالعزيز الحسينى من تجمع مهندسون ضد الحراسة، وأحمد ماهر وشقيقه مصطفى ماهر، والمدون محمد عادل، وسيد الطوخى، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير عدة صحف سابقا، والدكتورة كريمة الحفناوى. لكن قوات الشرطة لم تلق القبض على أى من الأسماء المشمولة بإذن القبض من النيابة، وألقت القبض على 34 آخرين. ونسب محضر الضبط المحرر من الضباط للمقبوض عليهم قيامهم بالتجمهر بأكثر من 5 أشخاص، والتعدى على رجال السلطة العامة بالقول والضرب، كما أتلفوا ممتلكات عامة هى خوذات ودروع بعض الجنود فضلا عن تعطيل حركة المواصلات العامة. وواجهت النيابة المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، فأنكروها، وأكدوا أنهم لم يشاركوا فى المظاهرات، وإنما وجدوا بالمصادفة فى أماكن المظاهرات، وألقت الشرطة القبض عليهم بشكل عشوائى من الشارع. من جهته، قال مصدر أمنى ل«الشروق» إن شباب حركة 6 أبريل خالفوا القانون والدستور بإصرارهم على تنظيم المسيرة الاحتجاجية فى ميدان التحرير، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن أجهزة الأمن أخطرتهم رسميا فى المدة القانونية المنصوص عليها بعدم التظاهر. وأضاف أن وزارة الداخلية استندت فى رفضها لتنظيم المسيرة الاحتجاجية فى أن المكان والموعد الذى حدته الحركة من شأنه تكدير الأمن العام نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد. وأشار المصدر الأمنى إلى أن أجهزة الأمن سبق أن حذرت شباب 6 أبريل بعدم الإصرار على مخالفة تعليمات الأمن. وأكد أن وزارة الداخلية حذرتهم رسميا بتحمل المسئولية القانونية كاملة فى حالة الإصرار على تنظيم المسيرة الاحتجاجية. وتقدم عدد من شباب حركة 6 أبريل ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالبوه فيه بالتحقيق فى الاعتداءات التى تعرضوا لها أثناء المظاهرة الاحتجاجية للمطالبة بتعديل الدستور، أمس الأول. واتهم البلاغ رجال الأمن بالاعتداء على الفتيات المتظاهرات والقبض على العشرات منهم واحتجازهم فى أماكن مجهولة بالمخالفة للقانون. وقام وفد حقوقى وأعضاء بلجنة الحريات بنقابة المحامين بمقابلة المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، للاستفسار عن مصير البلاغ وطالبوه بسرعة التحقيق فيه ومحاسبة المسئولين عن اعتقال العشرات واستخدام وسائل ممنوعة مثل العصى الكهربائية لتفريق المتظاهرين. وقال بيان لوزارة الداخلية إن الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء حركة 6 أبريل، أمس الأول «أسفرت عن إصابة 10 من رجال الأمن و3 مجندين، فيما تم القبض على 33 من المتظاهرين فى الاشتباكات». واتهمت الوزارة عناصر الحركة ب«التحريض والإثارة وتجميع عناصر أخرى من الشباب والأحداث بالطرق العامة ومن خلال تحرك مجموعات متناثرة تتجمع فى توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة».
