اشتعلت الحرب على الحشيش في مصر، بعد سلسلة من الأزمات التي شهدتها البلاد، لاسيما الخبز والغاز. وتؤكد السلطات أنها وجهت ضربة قوية لهذا النوع من المخدرات الذي كان منتشرا إلى حد كبير حتى اندلاع هذه المعركة، فيما كشف تقرير للأمن العام، أن وزارة الداخلية تفرض سيطرتها على سوق الحشيش في مصر، وأنه تم القضاء عليه نهائيا. وقال حمدي عبد الكريم مساعد وزير الداخلية، إن مكافحة المخدرات لا تنتهي أبدا، وأضاف أن الوزارة تأمل مواصلة اجتثاث الاتجار بالمخدرات في مصر، وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد صادرت منذ مطلع العام، أكثر من 6 أطنان من الحشيش، خلال عملية كبيرة لم تشهد مصر مثيلا لها خلال السنوات الأخيرة. ولكن، يرى البعض أن الإعلان عن القضاء التام على الحشيش في مصر ليس أمرا سهلا، خاصة أن دراسة رسمية أعدت في 2007 تؤكد أن 8% من 80 مليون مصري يتعاطون المخدرات، خاصة نبات البانجو، وهو نوع من الماريجوانا. وبدأ مستهلكو الحشيش يشعرون بنقص هذا النوع من المخدرات في السوق، ويقول أحد سكان القاهرة "اشتريت حشيشا ب 3500 جنيه (635 دولار) بمناسبة زواجي، قبل عدة أشهر كنت استطيع شراء نفس الكمية ب2600 جنيه فقط (470 دولار)"، ويضيف "أمضيت شهورا أبحث عن شخص يمكنني أن أجد لديه الحشيش، فالجميع يقولون الآن أنه غير موجود". وقال مستهلك آخر لهذا النوع من المخدرات، إنه "بات من الصعب الحصول على الحشيش في القاهرة"، وهو ما أدى بدوره إلى اتجاه بعض المستهلكين إلى البانجو الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، ويقول أحد مدخني الحشيش "أنني أفضل الحشيش، فالبانجو قوي للغاية". بينما يرى محلل سياسي، طلب عدم ذكر اسمه حتى لا يربط اسمه بموضوع المخدرات، إن "بعض الناس يعتقدون أن اختفاء الحشيش هو من تدبير مسئولين فاسدين يسعون إلى رفع أسعاره في ما بعد"، ويضيف المحلل أن "الناس يعتقدون عموما أن الفساد مستشر في الحكومة والشرطة، فهناك انعدام ثقة كبير بين الطرفين". يذكر أن معظم كميات الحشيش في السوق المصري تأتي مهربة من المغرب عبر الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.