حذر رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، حكومة الاحتلال من أن الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية من شأنه أن يعيق الجيش من تنفيذ اعتقالات بحق الفلسطينيين الذين وصفهم ب«المطلوبين». وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، فقد حذر مسئولون أمنيون كبار من أن القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، والذي يمنع الإفراج المشروط الإداري، من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ، وبالتالي سيمنع سجن المطلوبين «الأكثر خطورة»، وفق تعبيرهم. ويلغي القانون الذي مرره وزير الأمن الفومي إيتمار بن جفير، في الكنيست بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن المعتقلين الأمنيين، كما نقلت شبكة «روسيا اليوم». ويتيح الإفراج الإداري المشروط للسلطات، السماح للسجناء بإكمال الأسابيع القليلة الأخيرة من عقوبتهم خارجا كوسيلة لنخفيف الضغط على الزنزانات، لكن القانون الجديد يعني أن إطلاق سراحهم لن يكون ممكنا بموجب هذه الآلية. ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنها لم تعد قادرة على التعامل مع حجم المعتقلين. وقال مسؤول للصحيفة: «لقد وصلنا إلى وضع حيث عندما ننظر إلى قائمة الاعتقال، يتعين علينا في النهاية شطب الأسماء لأنه لا يوجد مكان في السجن». وفي عام 2021، تم تسجيل حوالي 450 حالة اعتقال إداري، بينما ارتفع هذا العدد في عام 2022 إلى 900 في أعقاب تصاعد التوترات في الضفة الغربية. وحتى الآن في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني باستخدام هذا الإجراء. لكن في ظل الوضع في السجون الإسرائيلية، تباطأت هذه العملية في الآونة الأخيرة، وفق الصحيفة، وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ الاعتقالات في بعض الحالات. ووفقا لتقرير الصحيفة، قدمت مصلحة السجون عدة طلبات لإنهاء أو تقليل شدة تلك الاعتقالات لأنها لم تتمكن من التعامل مع «تدفق المعتقلين» بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، استجاب الجيش الإسرائيلي للطلب، على الرغم من أن هذا قد يسمح للفلسطينيين بمواصلة التخطيط لهجمات يمكن أن تهدد الإسرائيليين.
