قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من أحد مراكز حقوق الإنسان، التي تطالب بوقف قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة الذي صدر مؤخرا بإرجاء تعيين دفعتي 2008 و2009 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والإناث، وذلك لجلسة 3 يوليو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة، قد سبق أن قرر أيضا تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين محمد عطية وكمال اللمعى نائبى رئيس مجلس الدولة لدراسة مسألة تعيين الإناث، وإبداء المقترحات المناسبة على أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون 3 أشهر وتعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص في شهر يوليو المقبل. وأكد المجلس الخاص في اجتماعه الذي عقد لهذا الغرض على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات، مشدداً على أنه لا يوجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك موضحا أنه توجد فقط موانع عملية في الوقت الحالي.