المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق يعترف بأنه لم يمارس السياسة يومًا فى حياته. وبأنه مجرد صنايعى يعشق عمله. ولكن ما أن يبدأ حديثه حتى يخرج معجونا بالسياسة. فهو الذى وجد نفسه هو وأقرانه المهندسين الشبان فى تحدٍ مع الرئيس السوفييتى نيكيتا خروشوف، الذى أوقف إمداد مصر بقطع الغيار فأقسموا أن يصنعوها محليا. وهو مرة أخرى الذى وقف ضد التوجهات التى وقعنا عليها فى خطابات النوايا مع صندوق النقد الدولى. وهو الذى حذر يوسف والى وزير الزراعة من أن سياسات البنك الدولى سوف تقضى على زراعة القطن فى مصر. وهو أيضا الذى وقف معارضا للاستجابة لشرط شركة جنرال موتورز الأمريكية للاستثمار فى مصر بعدم إنتاج سيارة أخرى خوفا من قتل شركة النصر للسيارات. وهو فى مرات كثيرة أخرى وقف ضد التيار العارم الداعى للخصخصة، والذى يتبناه أقرب أصدقائه إلى قلبه الدكتور عاطف عبيد. فى زمن غير الزمن وفى عهد غير العهد حصل المهندس محمد عبدالوهاب، والذى كان «مهندسا بالشورت» على حد وصفه على وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة من الرئيس جمال عبدالناصرفى عام 1959، ضمن مجموعة من زملائه فى إحدى شركات الإنتاج الحربى. عندما استطاعوا أن ينتجوا أول بندقية مصرية مائة فى المائة تصميما وتنفيذا. كان ذلك فى زمن لم يكن فيه المهندسون يقبلون أن يكونوا «كومبارس» على حد تعبيره. فرفضوا أن يصنعوا البندقية من تصميم السويد، والتى كانوا ينتجونها فى ذلك الوقت برخصة صناعية، أى بتصميم وتصنيع سويدى. وفضلوا أن يصنعوها تصميما وإنتاجا مصريا خالصا. وأصبح لدى مصر رخصة صناعية لهذه البندقية، وباعتها مصر لدولة أخرى لم يرد عبدالوهاب أن يفصح عنها. وعاش فترة الستينيات ليقبل تحديا آخر فرضته الظروف السياسية عليه هو وزملائه فى الإنتاج الحربى أيضا. عندما قطع الرئيس السوفييتى نيكيتا خورشوف إمداد مصر بقطع الغيار اللازمة للمعدات القتالية. بعد أن غضب من عبدالناصر الذى سجن الشيوعيين. فما كان من المهندس الشاب وأقرانه المتحمسين إلا أن أنتجوا جميع قطع الغيار، التى كان يحتاجها الجيش، دون الحاجة إلى قطع الغيار الروسية. ليفاجئوا بعدها بعدول الرئيس السوفييتى عن قراره. بعد أن تيقن أن المهندسين المصريين قد تمكنوا من صنع قطع الغيار. كان المهندسون يرفضون أن يكونوا «كومبارس» يقولها مؤكدا. وامتد به العمر ليعيش عصرا كان القطاع العام يشيل البلد كلها فى أوائل السبعينيات «ولم يكن هناك طابور واحد بطول مصر وعرضها لا لعيش ولا للحمه ولا لأى سلعة أخرى» يقولها عبدالوهاب فخرا. وفى هذه الأونة شهد أيضا عصرا تغلق فيه مصانع القطاع العام وتتحول إلى أبراج شاهدة على عصر الخصخصة. ما بين عبدالوهاب المهندس بالشورت الحاصل على وسام الاستحقاق فى الخمسينيات، وحتى الوزير عبدالوهاب الذى جلس 9 سنوات على كرسى وزارة الصناعة فى الثمانينيات وبداية التسعينيات يبقى شاهدا على أزهى عصور القطاع العام وأظلمها. فكيف عاش هذه السنوات، وكيف خط بيده قانون قطاع الأعمال (203)، الذى فتح الباب للخصخصة. وما الذى أوصله إلى أن يقول إنه يعتذر ويطلب من الشباب أن يصفحوا عن جيله جراء ما فعلوه؟ يقول المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق إننى دخلت وزارة الصناعة فى عام 1984، واستلمت 120 شركة قطاع عام إلى جانب 40 شركة مشتركة مع القطاع الخاص. ولكن بالطبع كان القطاع العام مستنزفا بسبب السياسات التى اتبعت فيه. فقد تم تنفيذ سياسات اجتماعية تمنع من رفع الأسعار حتى ولو ارتفعت أسعار جميع مدخلات الصناعة مثل القطن أو قصب السكر أو بذرة الكتان. ولكن كما يقول علينا أن نعطى هذا القطاع حقه فهو الذى شال البلد كلها فى حرب 1973، دون أن يكون هناك طابور واحد فى عام الحرب لا عيش ولا غيره. كان إنتاج القطاع العام يغطى كل احتياجات البلد. وربما يكون هذا هو السبب، الذى يجعلنى أعتذر للشباب عما فعله جيلى وأوصل به الحال لما نحن عليه الآن. ولايلتفت كثيرا إلى أهمية ما قاله من اعتراف ويستكمل عبدالوهاب حديثه، قائلا: طبعا أنا كنت جاى من شركة النصر إلى مقعد الوزارة دون أى خلفية سياسية،. لذلك لم أكن أجيد التعامل مع بعض الأمور التى تقتضى معرفة بدهاليز السياسة. ولكن نصحونى أن أقول للرئيس حسنى مبارك عن مشكلة الأسعار. فتشجعت وأنا معه وحدى فى طائرة كانت تقلنا إلى الإسكندرية لزيارة الرئيس لأحد المواقع الإنتاجية. وقلت له إن أسعار السجائر فى مصر أقل من تكلفتها، وأريد أن أرفع أسعارها. واستمع لى الرئيس باهتمام، ثم فوجئت به متحدثا أثناء المؤتمر عن ضرورة أن يغطى السعر التكلفة فى الشركات العامة. وأول ما قال الرئيس ذلك اقتنعت الحكومة برفع الأسعار. وربما كانت هذه بداية التغيير فى إدارة القطاع العام من الاعتماد على سياسات اجتماعية إلى الأخذ بالمعايير الاقتصادية. واعترف أن فترة الثمانينيات شهدت أوسع حركة إحلال وتجديد للقطاع العام، مما جعلنا نستطيع نحول خسائر القطاع العام على ربح. وفى هذه الفترة نجحنا فى تصنيع المصانع أى أنتجنا المعدات والماكينات بل استطعنا أن نصدر المصانع ذاتها للخارج. وأتذكر أيامها أننا صدرنا 5 مصانع سكر بالكامل إلى إيران. الحقيقة أن هناك مغالطات كثيرة يتعمدها البعض مثل القول إننا كنا نعانى من احتكار القطاع العام، وأن هذا القطاع كان مدللا.هذا فى الواقع غير صحيح على الإطلاق. لأن تكليفى بالوزارة كان لتحقيق التنمية الصناعية. أى التصنيع بشقيه العام والخاص دون تمييز. وقد بدأنا توجها جديدا ابتداء من الخطة الخمسية من عام 1987/1992 بأن القطاع العام الصناعى لا يدخل فى أى مشروع يقبل عليه القطاع الخاص. وبذلك أعطينا القطاع الخاص فرصة منذ عام 1987. والحقيقة أن القطاع العام لم يكن مدللا على الإطلاق، بل على العكس كان مقيدا فى الوقت الذى كان القطاع الخاص لديه مرونة كبيرة فى التصرف والحركة. هذا حرام هل كنت تتصور وأنت تضع قانون قطاع الأعمال رقم (203) لعام 1991 أن يأتى يوما يستخدم هذا القانون من جانب البعض ليس فقط لبيع الشركات، ولكن أيضا لتصفية الشركات وغلق أبوابها، وبيع أراضيها لشركات عقارية؟ أنا لست نادم على وضع القانون (203). فقد وضعناه فى وزارة الصناعة بغرض إعطاء شركات القطاع العام الاستقلالية الذاتية، وأن يكون لدى الإدارة كل السلطات بهدف التنمية وليست التصفية. والقانون كان يعطى صلاحيات واسعة للشركات القابضة والتابعة وللجمعيات العمومية فى بيع بعض الوحدات من أجل تنمية بقية الشركات فى هذا القطاع، وتطويرها وليس خصخصتها كما حدث. وأنا قلت فى البرلمان أثناء مناقشة القانون بأنه ليس قانونا للخصخصة. وكنت فى ذلك الوقت متأثرا بما قاله لى وزير الصناعة الإيطالى رومانوبرودى من أن علاج القطاع العام هو أن يعمل بقوانين القطاع الخاص، التى تعطى له المرونة فى العمل. ولكن القانون استخدم بعد ذلك بغرض الخصخصة، وهذا حرام. فأنا كنت من المؤمنين بأن رؤساء الشركات يستطيعون أن يفعلوا البدع لو آتوا الصلاحيات.. ووقتها تصور بعض الوزراء أننى متحمس لهذا القانون لكى أصبح وزيرا لقطاع الأعمال. لكن أنا رفضت هذا المنصب ولو كنت قبلته كانوا «طلعوا عينى». ولكنى اقترحت أن يكون وزير قطاع الأعمال فى السنتين الأولتيين هو رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقى باعتباره يملك سلطات واسعة تكسب هذا المنصب قوة. ولم يحدث ولا حالة خصخصة واحدة أيام عاطف صدقى. ولكن الدنيا فلتت بعد ذلك عندما جاء الدكتور عاطف عبيد وهو ليبرالى الفكر ويميل إلى العمل بنظام السوق الحرة، والأكثر ميلا للخصخصة، ولكن هو من أقرب الناس لى إنسانيا. لماذا البيع؟ الحقيقة أنا نفدت بجلدى من الوزارة لأن تيار البيع كان أقوى من كل المعارضين له. وأنا رفضت أن أكون وزيرا لقطاع الأعمال. ولو كنت موجود لما كان قد حدثت كل هذه البيوع. وكمن يتذكر هذا الأيام قال: على فكرة الدكتور كمال الجنزوى رئيس الوزراء الأسبق كان هو الآخر معارضا للخصخصة. ولكن ياما اتخصخص أيامه، دون أن يستطيع أن يفعل شيئا. لأن تيار البيع كان الأعلى صوتا، بل والأقوى تأثيرا. ولكن ما زلت مقتنعا أننى لو كنت موجودا فى القطاع العام لم يكن ليحدث هذا. فأنا وقفت من قبل ضد توجهات صندوق النقد والبنك الدوليين أثناء توقيع الحكومة لخطابات النوايا مع الصندوق. والتى كان واضحا فيها التوجه نحو تقليص رقعة القطاع العام. وكنت أطالب بزيادة مساحة القطاع الخاص فى العملية الإنتاجية من أجل زيادة النشاط الاقتصادى فى البلد، ليس عن طريق الحد من توسعات القطاع العام، ولكن بزيادة الاستثمارات الخاصة. ولم أكن أعارض البنك الدولى فى توجهاته المتعلقة بالخصخصة، ولكن أيضا بما يتعلق بزراعة القطن. وعلى فكرة أنا توقعت ما سوف يحدث للقطن الآن، منذ أن كنت وزيرا فى الثمانينيات. وقد حدث خلاف بينى وبين يوسف والى وزير الزراعة أيامها حول زراعة القطن. وقلت له إننا تعلمنا فى المدارس ونحن صغار أن محمد على أدخل زراعة القطن لمصر، ولكن أحفادنا سوف يتعلمون فى مدارسهم أن (واحد تانى) فى عصرنا هذا قد أخرج زراعة القطن من مصر. وعلى العموم كان واضحا لى فى تلك الفترة أن البنك الدولى سوف يقضى على زراعة القطن فى مصر. وكذلك كنت لا أرى ضرورة للموافقة على شرط شركة جنرال موتورز، التى ربطت دخولها لإنتاج سيارة فى السوق المصرية بعدم السماح بإنتاج سيارة أخرى فى الداخل. وهذه الموافقة أدت فى النهاية ضمن أسباب أخرى إلى القضاء على شركة النصر للسيارات. أنا وعادل أغا هل من ضمن ما سوف تعتذر عنه للشباب هو ماحدث للشركات العامة بعد خصخصتها وتحول عمالها إلى عاطلين تمتلأ بهم أرصفة مجلس الوزراء بعد أن فقد القطاع العام 850 ألفا من عماله بفعل المعاش المبكر الذى زاد فى الشركات، التى بيعت والذى يريد المشترون أن يغلقوا أبوابها مثل شركة طنطا للكتان مثلا؟ الحقيقة أننى أضحك عندما أسمع قصة بيع شركة الكتان. فكيف تسمح الحكومة أصلا لمستثمر بغلق شركة أو حتى التهديد بذلك. وكيف يمكن أن نتصور أن تغلق الشركة ونتوقف عن زراعة الكتان. فأنا أتذكر أثناء الوزارة أن جاء لى رجل الأعمال الهارب عادل أغا ذات مرة وألمح لى أنه سيغلق مصنعه. فقلت له على الفور سلم مفاتيح المصنع أمامى على الترابيزة، لأننا فى القطاع العام سوف نشغل المصنع. ولن نسمح بإغلاقه، ووقف إنتاج أو تشريد عمال. لذلك لا أعرف كيف يتم السماح لمشترى القطاع العام الآن أن يوقفوا المصانع. ويضيف عبدالوهاب متحسرا: الحقيقة أنا لا أصدق ما فعلته الحكومة من بيعها لشركات الأسمنت للأجانب، فهذا القطاع لم يكن ينقصه لا الخبرة التكنولوجية ولا الكفاءات الإدارية. ومع ذلك تركنا من يدنا قطاع يحقق الأن أرباحا تصل إلى 70% بدون أى مبرر اقتصادى. والغريب فى الأمر أن كل عمليات البيع التى تمت فى مصر لم تحتفظ فيها الحكومة بما يسمى السهم الذهبى، والذى يعطيها حق الفيتو على أى قرار قد يضر بالشركات. وهذا حدث فى كل عمليات الخصخصة فى إنجلترا، وهى من أعتى الدول الرأسمالية. لكن هناك على ما يبدو سوء فهم لدى البعض من أن الحكومة يجب أن يقل دورها فى ظل النظم الرأسمالية.
