استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك لمناقشة مستجدات أعمال تجفيف أراضي منطقة شمال سهل الحسينية، استعدادا لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية والتطوير التي تشهدها المنطقة. يأتي ذلك بحضور النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والمهندس سيد خلف، ورئيس حي الجنوب، وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع الصرف والري ببورسعيد، وممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية. وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مستعرضا مع الأهالي ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، الممثلة في وزارة الزراعة، ووزارة الري، وهيئة التعمير، ومحافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وناقش معهم خطة العمل التي تشهدها المنطقة والتي كلفت الدولة حتى الآن 285 مليون جنيه؛ لإعادة البنية التحتية، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين؛ لتحقيق التعاون المثمر. واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور من خلال عرض تقديمي الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل تطور المنطقة نحو الاستزراع النباتي وتحديد نطاق الغطاء النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية، مقارنة بالمزارع السمكية بالمنطقة، والجدول الزمني لخطة العمل الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، فضلا عن عرض نماذج للتعديات والأضرار الواقعة على أفرع الري، وموقف محطات الري والصرف المطلوب رفع كفاءتها. وأشار محافظ بورسعيد، إلى استمرار اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بتجفيف الأراضي، التي تشمل تشغيل محطة الطوارئ بالمنطقة، وغلق فتحات المصارف وإزالة التعديات من المزارع السمكية، وتطهير المصارف والمراوي وتنفيذ أعمال تجفيف الأرض واستصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة التعديات وتجفيف الأرض بمنطقة شمال الحسنية، والبدء في إجراءات التخصيص للأراضي الزراعية التي يتم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي مجددا، وتقديم الدعم لاستصلاح وزراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي. ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن أعمال التعدي، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة، وإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.
