أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الأحد أن بنكا حكوميا إيرانيا سيصدر عما قريب سندات بقيمة 200 مليون يورو (269.7 مليون دولار) وذلك في أحدث خطوة تتخذها إيران لتدبير التمويل في مواجهة خطر فرض عقوبات دولية جديدة. وقالت الوكالة الرسمية إن البنك المركزي سمح لبنك تنمية الصادرات الإيراني بإصدار سندات لأجل عام وعامين و3 أعوام بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وكان موقع وزارة البترول الإيرانية على الانترنت أفاد في وقت سابق أن قطاع الطاقة الحكومي بدأ الشهر الماضي بيع سندات تصل قيمتها إلى مليار يورو للمساعدة في تمويل مشاريع رئيسية للغاز الطبيعي. وتقول إيران إنها تعتزم طرح تلك السندات التي تهدف لتمويل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز في الخليج على 4 دفعات قيمة كل منها 250 مليون يورو (338 مليون دولار) على مدى 120 يوما وذلك عبر بنوك إيرانية في الخارج. ويقول المحللون إن إيران تحتاج إلى التمويل لتحديث وتوسعة قطاع البترول والغاز في وقت تبدي فيه الشركات الغربية بشكل خاص عزوفا متزايدا عن الاستثمار في البلد الذي يعد من كبار منتجي البترول بسبب النزاع النووي. يذكر أن إيران تكافح منذ سنوات لتدبير السيولة والتكنولوجيا اللازمين لتطوير قطاع الطاقة لديها بينما تسهم العقوبات والضغوط السياسية في إبعاد الشركات الأجنبية. وهي تلجأ بدرجة متزايدة إلى الدول الآسيوية.
