مصر على أعتاب إنشاء أكبر مدينة صناعية روسية لغزو السوق الأفريقية

• المدينة تتيح للمصانع الروسية التصدير طوال العام.. و7 مليارات دولار استثمارات مرتقبة
بات حلم تدشين المنطقة الصناعية الروسية فى مصر قريب المنال، خاصة مع عزم الروس البدء فى تنفيذ أضخم مشروع لهم فى أفريقيا منذ عشرات السنين.
ونجحت المفاوضات الجادة التى جرت مؤخرا بين الجانبين المصرى والروسى فى إزالة جميع العقبات الفنية التى كانت تعترض سبل البدء فى تنفيذ البوابة الجديدة لروسيا إلى أفريقيا حسب تصريحات أوليج أوزيروف سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية الروسية، حيث تخطط موسكو للاستفادة من هذه المنطقة لتصدير منتجاتها إلى القارة فضلا عن إقامة مشروعات مشتركة مع مصر، مؤكدا أن المنطقة الصناعية الروسية ستصبح نموذجا مثاليا لإقامة مناطق مماثلة فى القارة مع إمكانية التعاون مع مصر فى إقامة مراكز متخصصة، على سبيل المثال لتخزين وتصدير المنتجات الغذائية الروسية مثل الحبوب ثم تقوم بتوزيعها فى الدول الأفريقية خاصة منطقة القرن الأفريقى التى تواجه أكبر مشكلة للجوع، حيث يوجد 25 مليون شخص يحتاجون إلى الغذاء.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية لأول مرة حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى أثناء لقاء الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسى فى سوتشى عام 2014، أعقبتها مشاورات جادة فى شهر أغسطس من عام 2017.
علاء عز أمين عام مجلس الأعمال المصرى الروسى قال، ان المنطقة الروسية مشروع فريد من نوعه سيحقق المصالح الكاملة للطرفين ويسهم فى مضاعفة حجم العلاقات الروسية المصرية إضافة إلى زيادة الصادرات وجذب عشرات الشركات الجديدة إلى السوق.
أوضح عز أن التركيز فى البداية سيكون على الصناعات الثقيلة والإلكترونية والزراعية، حيث تفتح المنطقة الصناعية الروسية بمصر أسواقًا بقدرة شرائية تفوق ال 2.6 مليار مستهلك.
وأضاف أن روسيا تعتبر مصر بوابة إلى أسواق أفريقيا وكذلك أمريكا وأوروبا خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية لمصر مثل دول الكوميسا مع دول شرق أفريقيا ودول القرن الأفريقى والشراكة الأوروبية وبالتالى ستصل البضائع المصرية الروسية إلى تلك المناطق بدون جمارك.
وقال عز إن الشركات الروسية لديها رغبة كبيرة فى التوسع داخل السوق المصرية، لأن هذا سيفتح أسواقا كبرى أمامهم دون دفع جمارك أو رسوم شحن باعتبار أن البضائع ستخرج من مصر، إضافة إلى أن الموانئ الروسية تُغلق 3 أشهر كل عام بسبب «الثلوج».
وأبرمت موسكو والقاهرة فى مارس الماضى اتفاقية إضافية تسمح بإدخال تعديلات على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، تسمح للشركات المقيمة ببيع المنتجات المصنعة فى المنطقة الصناعية الروسية، فى الأسواق المصرية.
وشهد العام الماضى زيادة (فى حجم التبادل التجارى) بنسبة 30% عن عام 2021، وتجاوز 6 مليارات دولار، وسط توقعات استمرار النمو التدريجى، عبر زياردة الواردات المصرية من المنتجات الزراعية.
وفى مايو الماضى استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا روسيا رفيعا من ممثلى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الروسية وعدد من الشركات الروسية الراغبة فى التواجد فى المدينة الصناعية كأول خطوة لتنفيذ أكبر مدينة من نوعها فى مصر.
علاء البهى عضو اتحاد الصناعات قال إن تواجد الروس فى مصر سيعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق، كما أنه سيرفع من حجم الاستثمارات الروسية فى السوق وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأضاف البهى أن نجاح المنطقة سيفتح شهية الكثير من الشركات على الاستثمار فى مصروالتوسع باعتبارها البوابة الرئيسية للقارة السمراء خاصة أن المنتجات التى ستخرج من السوق ستكون معفاة من الجمارك بحكم اتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا ودول الكوميسا.
وتعد المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بكل من السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعًا استراتيجيًّا فى منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحى عالمى وموانئ جاهزة لتصدير واستيراد مختلف السلع والمنتجات، ويتيح التواصل مع الأسواق الأفريقية والإقليمية، وعلى جانبٍ آخر تستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الشراكة مع المنطقة الروسية فى توطين الصناعات وتوفير فرص العمل ونمو حركة التجارة بالموانئ التابعة لها.
د. محمد خميس نائب اتحاد المستثمرين قال إن المنطقة الصناعية الروسية مشروع اقتصادى تجارى ضخم يوفر آلاف فرص العمل، وينقل الاقتصاد المصرى نقلة نوعية.
وأضاف خميس أن جذب نحو 30 شركة روسية إلى داخل السوق المصرية تطور كبير وخطوة ستتبعها عشرات الخطوات التى تسهم فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
ولفت إلى ان روسيا تسعى جاهدة للاستفادة من موقع مصر الجغرافى وتحويلها إلى مركز لوجستى ومحور عالمى، وقاعدة تصديرية لمنتجاتها إلى مختلف دول العالم خاصة السوق الأفريقية.
أشار إلى أن أهم مميزات المنطقة الصناعية العملاقة أنها ستعمل على توطين العديد من الصناعات الواعدة التى سيكون لها عوائد ضخمة على الاقتصاد المصرى والناتج القومى وهو ما يسهم فى تخفيف العبء الموجود على الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن المنطقة العملاقة تشمل العديد من القطاعات التصنيعية مثل صناعة السيارات والمعدات والبترول والغاز والصناعات التعدينية والحديد والطاقة النووية، كما يرغب الجانب الروسى فى إضافة وإنشاء شركات مختتصصة فى خدمات تموين السفن وتمويل المشروعات المزمع إنشاؤها فى المنطقة عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة.
ويستهدف المشروع تنصيع منتجات تنافسية لتلبية طلب مختلف الاسواق العالمية بما فى ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعى وهو ما سيخلق آلاف فرص العمل الجديدة.
ويعول الروس كثيرا على البدء فى تنفيذ تلك المنطقة رغبة منهم فى التواجد فى منطقة واعدة وقريبة من أهم ممر ملاحى عالمى وموانئ جاهزة، كما يتيح لها التواصل مع الأسواق الأفريقية والإقليمية، فضلا عن استفادة المنطقة الاقتصادية من توطين الصناعات، وتشغيل العمالة والموانئ بشكل جيد.