قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن إعلان بنكي الأهلي ومصر الثلاثاء؛ عن طرح شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي مدة 3 سنوات، اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 يوليو؛ قرار إيجابي تأخر كثيرا. وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن طرح شهادات بفوائد مغرية؛ من شأنه المساعدة على جذب وتوفير العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، في ظل احتفاظ عدد من المصريين في الخارج خلال الآونة الأخيرة بالعملات الأجنبية أو تحويلها خارج القطاع المصرفي، استنادا إلى بيان البنك المركزي بشأن إعلان تراجع تحويلات المصريين بالخارج. وأشار إلى أن شهادات الادخار الدولارية سوف تساهم على تراجع السوق الموازية، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف السوق الموازي عن السعر الرسمي للبنوك خارج القطاع المصرفي، إلى جانب توفير الاقتراض على الدولة من الخارج، متوقعا أن تشهد الشهادات إقبالا كثيفا على الشراء وتحقيق موارد ضخمة في غضون شهر. وأضاف أن المجتمع المصري يثق في القطاع المصرفي المصري والبنوك الحكومية، مشيرا إلى إعلان نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك إلى 3 تريليونات، لتصل إلى 9.5 تريليون جنيه خلال الآونة الأخيرة، معقبا: «الشهادات مغرية للناس لتوجيه استثماراتهم الخاصة إلى داخل البنوك». وأكد أن عدم مطالبة البنوك بالإفصاح عن مصادر النقد الأجنبي؛ أمر إيجابي ومشجع على عودة العملات إلى داخل الجهاز المصرفي، في ظل أن الاقتصاد الموازي الخفي عن أجهزة الضرائب والتأمينات؛ يمثل جزء كبير من الاقتصاد المصري، مناشدا المواطنين بالاستفادة بعوائد فائدة الشهادات المغرية. وعلى صعيد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد سعر الفائدة الأربعاء؛ توقع تثبت الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثانية تواليا في ظل تراجع معدلات التضخم، مرجعا سبب توقعه إلى حاجة الأسواق العالمية إلى الاستقرار، موضحا أن رفع الفائدة من شأنه؛ زيادة أسعار المواد البترولية والذهب، فضلا عن تراجع البورصات العالمية. وأعلن البنك الأهلي، عن طرح شهادتي ادخار بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وبحسب بيان للبنك، فإن العائد السنوي للشهادة الأولى (7 %)؛ حيث يصرف العائد بالدولار ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50 % من قيمتها بالجنيه المصري. ويبلغ العائد السنوي للشهادة الثانية (9 %) حيث يصرف مقدم بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27 % من قيمة الشهادة.
