توقع رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاة المستشار عادل عبدالحميد أن تكون المرأة قاضية فى مجلس الدولة قريبا. وقال عبدالحميد فى حوار مع رندا أبوالعزم أذيع على قناة العربية مساء أمس مصر تأخرت كثيرا فى تعيين المرأة قاضية إن الدول العربية سبقتنا فى ذلك.. وهذا نص الحوار: فى البداية هناك تأخر وبطء إجراءات التقاضى فى مصر فمثلا بعض القضايا تظل 10 سنوات فى المحكمة والطعون يتم نظرها أكثر من 10 سنوات هل هذا إرث ثقيل ورثته سيادتك فى محكمة النقض وما هو السبب فى ذلك؟ مشكلة بطء إجراءات التقاضى موجودة فى معظم البلدان وتم اتخاذ إجراءات إيجابية فى مصر فى الفترة الأخيرة ففى محكمة النقض لايوجد أى مشكلة للطعون الجنائية والطعن يحدد قبل الإفراج عن المتهم الآن وفقا للقانون بخلاف ما كان يحدث فى الماضى حيث كان الطعن يتأخر وتتحدد جلسة بعد الإفراج عن المتهم والآن لا يوجد مشكلة فى الطعون الجنائية. والمشكلة الرئيسية فى محكمة النقض هى فى الطعون المدنية التى تحتاج إلى فحص القضية والتأكد من المستندات وقد وضعت محكمة النقض خطوطا عريضة لحل هذه المشكلة وقد اتخذنا خطوات إيجابية فى هذا الأمر وفور تولى رئاستى لمحكمة النقض كان أول اهتمامى إنشاء 5 دوائر جديدة فى المحكمة وهذا لأول مرة يحدث فى المحكمة منذ قديم الزمن وفى المقابل تمت زيادة نظر عدد الطعون التى ينظرها السادة القضاة فى كل جلسة فبدلا من نظر عدد محدد كما كان فى الماضى الآن ينظر القاضى عددا أكثر وتم حصر الطعون التى لم تنظر وهى الآن قليلة جدا. هناك أكثر من 12 ألف قاض فى مصر و350 قاضيا تقريبا فى محكمة النقض.. هل هذا عدد كاف لحل مشكلة بطء التقاضى؟ هناك 30 ألف طعن جنائى تم النظر فيه، أما بالنسبة للطعون المدنية فتم حصرها الآن وتم توزيعها على القضاة وهناك زيادة مطردة فى تعيين القضاة وسوف يحل ذلك مشكلة بطء إجراءات التقاضى وإن محكمة النقض بها الآن 450 قاضى نقض هم الذين يواجهون كل هذه القضايا. بالنسبة لتعيين المرأة قاضية وأخيرا فى مجلس الدولة ما هو تقييم حضرتك بالنسبة لعمل المرأة كقاضية.. هل هى ناجحة أم لا؟ المرأة نجحت فى جميع المجالات ولا يمكن إنكار جهودها وتميزها والقضاء المصرى يضم 240 قاضية فى مختلف المجالات فالمرأة موجودة فى النيابة والقضاء وأعتقد أنها ستكون فى مجلس الدولة قريبا. المستشار عادل فرغلى رفض تعيين المرأة وقال إنه يرفض وجود قاضية منتقبة ويخشى أن يدخل النقاب القضاء ونظر القضية يأخذ 10 ساعات وهذا يتنافى مع طبيعة المرأة.. ما رأيك فى هذا؟ مصر تأخرت كثيرا فى تعيين المرأة قاضية وأن الدول العربية سبقتنا فى ذلك وأعتقد أن رئيس مجلس الدولة الحالى كان معارا فى الإمارات وكانت معه امرأة قاضية فى الإمارات وهذا دليل على نجاح المرأة فى القضاء. فى شهر يونيو الماضى صدر 68 حكما بالإعدام ففى تقرير الأممالمتحدة تأكيد أن مصر تتوسع فى عقوبة الإعدام وهناك مطالبات من جمعيات حقوق الإنسان تطالب بإلغائها وتحويلها إلى عقوبة السجن مدى الحياة أو أقل من ذلك فما هى رؤيتك فى ذلك وهل مصر يمكن أن تلغى هذه العقوبة قريبا؟ الحكم بالإعدام ليس هواية وقضايا الإعدام لها أهمية خاصة ويقوم فيها القاضى بدراسة القضية جيدا وعندما يصدر الحكم يكون معبرا عن العقوبة الرادعة لمن ارتكب الجرم وعقوبة الإعدام مطلوب منها الردع ومحكمة النقض تنظر تلك القضايا بأهمية قصوى حتى تخرج الأحكام مناسبة للقضية وإننى أؤيد العقوبة وقد نص قانون العقوبات المصرى على تقرير ذلك الحكم لمنع زيادة ارتكاب الجرائم البشعة التى نشاهدها الآن. ما هى وظيفة محكمة النقض مع قضايا المحكوم عليهم بالإعدام؟ المحكمة تعالج الحكم الصادر بالإعدام وتراجع أسباب صدوره وأن أحكام الإعدام يراعى فيها الدقة الشديدة وإذا وجدت المحكمة الحكم معيبا تحيل القضية إلى دائرة جديدة لمحكمة الاستئناف ثم يطعن على الحكم مرة ثانية وفى المرة الثالثة تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتستمع إلى المجنى عليه وتصدر حكمها فى القضية. هل هناك اقتراح بتطبيق نظام الدية فى مصر؟ قانون العقوبات لا يأخذ بالدية المعمول بها فى الدول العربية ولا يمكن أن نأخذ به حيث إن الجريمة لابد أن يقابلها عقوبة تردع الجانى وهذا هو أساس قانون العقوبات المصرى وذلك لردع الجانى. هناك بعض القضاة وقفوا أمام النادى وطالبوا بزيادة رواتبهم.. فما رأيك فى ذلك؟ يصعب علىّ أن أجد قضاة لم يتمكنوا من الصرف على بيوتهم ومن أولويات مجلس القضاة العالى زيادة رواتب القضاة، والقضاة شعروا بزيادة رواتبهم فى الفترة الأخيرة وكان لابد من قيام هؤلاء القضاة بطلب ذلك من خلال القنوات الشرعية. هل وقوف القضاة بالأوشحة أمام دار القضاء العالى أحدث انشقاقا بينهم؟ هذه الظاهرة غير مألوفة والقاضى لابد أن يسلك الطريق الصحيح الذى يحترم القانون ويحصل على حقه. قضية هشام طلعت مصطفى تم سماع أكثر من محام فيها ولم يصدر الحكم إلا فى جلسة تالية وإنك كرئيس محكمة استمعت لعدد كبير من المحامين لماذا؟ بصرف النظر عن قضية هشام مصطفى فالمحكمة تستمع إلى إيضاح الطعن ولابد أن تستمع المحكمة إلى جميع الآراء من جميع المحامين حتى تتبين الحكم المعيب من كل وجهات النظر وليس شرطا أن تأخذ المحكمة بكل الأسباب المقدمة ويمكن أن تأخذ بسبب واحد فى نقض الحكم. هل عند إعادة المحاكمة يأخذ القاضى فى الاعتبار قرار محكمة النقض أم إنه يبدأ نظر القضية من الصفر؟ محكمة الاستئناف لها مدة فى نظر القضية وليست مقيدة بالتزام محكمة النقض. التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة المادة 67.. الكثير من المنظمات تطلب تعديل تلك المادة والإشراف القضائى على الانتخابات؟ الإشراف على الانتخابات موضوع إدارى بحت يقوم به الجانب الإدارى والسلطة التنفيذية والقانون أعفى القضاة من الإشراف وليس هناك مشكلة فى ذلك وممكن الاستعانة بالموظفين. وحكاية الإشراف القضائى لم تحدث فى أى دولة وأن حماة القانون هم الذين يشرفون على القضاة. هل هناك عبء معنوى على القاضى فى الانتخابات؟ العملية الانتخابية يحدث فيها مشاكل واعتداءت على القضاة ولذلك كان من الأفضل إبعاد القضاة عن هذه الاعتداءات.
