تترقب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موافقة هيئة الرقابة المالية لإصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن المجتمعات العمرانية حصلت على ضمانة وزارة المالية للإصدار المنتظر والمقرر الحصول على موافقة بشأنه اليوم من هيئة الرقابة المالية لتوريق عقود بيع أراضى فى الساحل الشمالى ومدينة الشيخ زايد. وقامت المجتمعات العمرانية، تبعا للمصادر، بتعيين بنوك التجارى الدولى ومصر والأهلى المصرى لإدارة الإصدار، بجانب مكتب وحيد عبدالغفار كمستشار مالى لعملية التوريق ومكتب الدرينى للمحاماة مستشار قانونى. وياتى الإصدار المرتقب لسندات التوريق ضمن برنامج تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية إصداره بقيمة 30 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاقتراض من خلال البنوك أو التوريق لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير والبنية التحتية التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الصعيد. ونفذت الهيئة فى أكتوبر 2022 إصدار سندات بقيمة 20 مليار جنيه والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال البنية التحتية بال-مدن الجديدة. وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 على قيام الهيئة بالحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه على مدى عامين بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريا من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل (15 عاما) مدة الإتاحة (سنتان) منها ثلاث سنوات سماح، وحسب الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة فإن هذا التمويل يوجه لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية.
