تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كل الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق للنقابة يسري الديب ضد ثلاثة مهندسين هم خالد المهدي، وسامح الغزولي ومحمد عسران. وقال النبراوي: "تقدمت بصفتي نقيب المهندسين، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من الزملاء المهندسين، وأتقدم بصفتي وشخصي بالاعتذار للزملاء المهندسين عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة و ملفقة في هذه القضية". وأوضح بيان للنقابة اليوم الاثنين، أن الأمين العام السابق يسري الديب، كان قد اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، وقد أجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19/3/2023، و(48) بتاريخ 20/3/2023 و(51) بتاريخ 22/3/2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عما جاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة. وأوضح نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام قائلا: "حيث إن المهندسين المذكورين من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية، وقد تقدم المهندس يسرى الديب - أمين عام النقابة (السابق) بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. وقال النبراوي في خطابه للمحامي العام: "نتقدم لكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عارٍ من الصحة". وأضاف النبراوي: "من منطلق حرصنا على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج، أتقدم لكم بطلب التنازل عن المحضر المشار إليه عاليه بصفتي الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كل الجهات القضائية والإدارية إعمالا لنص المادة 24 من قانون المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي التي تنص على (يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وينفذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض الاختصاصات). واختتم النبراوي بقوله: "حيث إن العمل بالنقابة هو شأن داخلي، وأن ما تم هو عمل إداري بحت داخل النقابة، ولا يشكل جريمة جنائية في هذا الشأن، ولذا فإنني وبصفتي نقيب نقابة المهندسين والممثل القانوني لها، أتنازل عن ما جاء بالمحضر رقم 1662 لسنة 2023 جنح الازبكية بناءً على ما تم عرضه، وألتمس التفضل بقبول تنازلنا عن المحضر المشار إليه، ومخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
