قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم الخميس، الإفراج عن عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس و11 فلسطينيا جرى اعتقالهم معه منذ خمسة أيام بكفالة مالية. وقضت المحكمة بالإفراج عن زكي والمعتقلين معه مقابل دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيكل، وعدم الاقتراب من الحواجز الإسرائيلية والنقاط العسكرية. ووجهت المحكمة الإسرائيلية لزكي تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بدون إذن من السلطات الإسرائيلية والدخول إلى منطقة عسكرية محظورة. جرت المحاكمة بحضور قناصل وممثلين عن دول أوروبية، فيما تولى طاقم محامين من وزارة شئون الأسرى الفلسطينية المرافعة عنه وبقية المعتقلين. كان زكي، الذي اعتقل يوم الأحد الماضي خلال مشاركته في مسيرة سلمية بمناسبة الأعياد المسيحية شمالي بيت لحم بالضفة الغربية، قد رفض أمس الأربعاء المثول أمام محكمة عوفر بسبب عدم إحضار المعتقلين معه في نفس الحادثة. من جهته، أكد أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح أن قيادة فتح ماضية في خيار المقاومة الشعبية مادام الاحتلال الإسرائيلي قائماً على أرضنا والقدس عرضة للتهويد والاستيطان. وقال عساف في بيان صحفي: إن الحركة لن تتنازل ولن تتراجع وما قيادة المناضلين في اللجنة المركزية لجماهير المقاومة الشعبية إلا تعبير عن قناعة بأن المسئولية الوطنية تقضي بأن تحمي القيادة الشعب لا أن تحتمي به. واعتبر المتحدث أن رد الفعل الإسرائيلي على المسيرات الشعبية واعتقال قياداتها، وبينهم عباس زكي، لن تزيد جماهير حركة فتح وقيادتها إلا تمسكا بمواقفها النضالية وبكافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.